أبدى مجلس نقابة المالكين شعوره بالارتياح لمسار تطبيق القانون الجديد للايجارات برغم حملات التحريض التي اشتدت حدتها في بداية إقرار القانون ودخوله حيز التطبيق في 28/12/2014 وتراجعها شيئا فشيئا مع إدراك المستأجرين الوقائع الحقيقية المتعلقة بمضمون القانون، مؤكداً مسألة تطبيق القانون في المحاكم بجميع درجاتها قد أصبح حالة ثابتة بعد صدور مجموعة كبيرة من الأحكام والقرارات وفق مضمون القانون الجديد للايجارات.
وأشار المجلس، في بيان، الى “انه آن الأوان لإصدار قانون جديد للايجارات غير السكنية، فلا يجوز بعد اليوم أن يجني المستأجرون من أصحاب المؤسسات الكبرى أرباحا مادية لا يستهان بها على حساب المالكين الذين يتقاضون بدلات إيجار زهيدة، فهذا ربح غير مشروع يحققه المستأجرون مستفيدين من إهمال الدولة وتغليبها مصلحة فئة على فئة أخرى من المواطنين، وهو طبعا جزء من الفساد القائم والذي طالما استفاد منه نافذون للاقامة المجانية في بيوتنا مستفيدين من قانون استثنائي أسود حجز لهم بيوتنا بالمجان لأكثر من أربعين عاما خلت”.