عقد مجلس الوزراء جلسة عادية عند الرابعة والنصف عصراً برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام وحضور الوزراء الذين غاب منهم وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور.
في مستهل الجلسة التي استمرت نحو أربع ساعات، كرّر سلام، كما في الجلسات السابقة، المطالبة بضرورة انتخاب رئيس جمهورية بأقرب وقت، لأن استمرار الشغور الرئاسي يعرقل انتظام عمل سائر المؤسسات الدستورية ويضرّ بالمصلحة الوطنية.
بعد ذلك انتقل مجلس الوزراء الى دراسة البنود الواردة على جدول أعمال الجلسة فتمت مناقشتها وأبدى الوزراء وجهات نظرهم بصددها، وبنتيجة التداول اتخذ المجلس القرارات اللازمة بشأنها وأهمها:
1- الموافقة على مشروع قانون يرمي الى الاجازة للمؤسسات العامة الاستثمارية الخاضعة لوصاية وزارة الطاقة والمياه فتح حسابات خاصة باسمها في المصارف الخاصة.
2- الموافقة على طلب وزارة المال إصدار سندات خزينة لتسديد الديون المترتبة على الدولة الى المستشفيات.
3- الموافقة على طلب وزارة الاعلام دفع بدل تعويض نقل لقاء التغطية الاعلامية للانتخابات البلدية.
4- الموافقة على مشاريع مراسيم ترمي الى نقل اعتمادات من احتياطي الموازنة العامة الى موازنات رئاسة مجلس الوزراء وبعض الوزارات على أساس القاعدة الاثنتي عشرية من أجل تغطية بعض احتياجاتها.
5- الموافقة على طلب وزارة المال تسمية موفقين في المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات icsid.
6- الموافقة على طلبات بعض الوزارات قبول هبات مقدمة من بعض الهيئات والاشخاص لمصلحة بعض الادارات ولا سيما لمصلحة الجيش.
7- الموافقة على طلبات بعض الوزارات المشاركة في معارض ومؤتمرات في الخارج وعلى سفر ممثلين لها الى تلك المعارض والمؤتمرات.
وقد تطرق المجلس لموضوع النازحين السوريين فأكد التمسك بالدستور والإجماع اللبناني على رفض التوطين وأي سياسات تقوم على تشجيع استيعاب النازحين في أماكن وجودهم، باعتبار أن الحل الوحيد لأزمة النزوح هو بعودة السوريين السريعة الى وطنهم وهو ما يتناقض مع مفاهيم العودة الطوعية والاندماج والتجنيس.