موجة التوتر التي سادت العلاقة بين “حزب الله” ومصرف لبنان بدأت بالإنحسار، حيث أن الأزمة لن تتفاقم والقطاع النقدي والمالي سيبقى بألف خير.
وأوضحت مصادر مصرفية أنه بغض النظر عن التراشق الإعلامي، يدرك الجميع أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يدير أزمة قاسية بحكمة.
القانون سينفذ
وقالت المصادر عبر وكالة “أخبار اليوم”: “سلامة يقوم بعين الصواب، والجميع يدرك أن القانون الأميركي بحق “حزب الله” سينفَّذ شاء من شاء وأبى من أبى”.
ولفتت الى أن تعميم مصرف لبنان رقم 197 الذي صدر في 3 أيار الماضي يضاف إليه البيان التوضيحي بتاريخ في 17 الجاري، وبيان السفارة الأميركية في بيروت الذي نقلته وكالة “رويترز” في اليوم ذاته تؤكد أن لا مجال للمزايدة.
وإذ أشارت الى أن السفارة أوضحت أن واشنطن لا تريد إلحاق اي ضرر بالقطاع المصرفي اللبناني، وفي الوقت ذاته أبدت تفهّمها للخصوصيات اللبنانية، اعتبرت المصادر ان من خلق هذه الأزمة هي بعض المصارف التي حاولت المزايدة.
توقيف الحسابات
وخففت المصادر من أهمية توقيف حسابي النائبين في كتلة “الوفاء للمقاومة” علي فياض ونوار الساحلي وحساب إبنة النائب السابق أمين شري.
وأضافت: “توقيف حسابي النائبين معيب، حيث أن مصدر تمويلهما هو الدولة اللبنانية من خلال مجلس النواب، وبالتالي هل الدولة إرهابية؟ أما بالنسبة الى حساب ابنة شري، فهو كناية عن توطين للراتب، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يشكل تمويلاً للإرهاب، وهذا التدبير فيه ظلم. ولم يأتِ بطلب من حاكم مصرف لبنان بل انطلاقاً من تقدير أحد المصارف”.
لا استهداف
وشدّدت المصادر على أن القانون الأميركي لا يستهدف كل الشيعة في لبنان، وقد خلق حاكم المركزي آلية تسمح باستمهال أي قرار في انتظار أن يستكمل أي مصرف ملفه، وبالتالي لا يمكن لأي قرار بوقف حساب ما أن يكون عشوائياً.
وتابعت: “بمعنى آخر مصرف لبنان أصدر تطبيقاً محلياً لقانون سينفذ”، مشدّدة على أن سلامة يعمل لحماية ما تبقى في هذا البلد أي القطاع المصرفي الذي لا يزال صامداً “بعدما ضربوا البلد”.
وختمت: “الحملة مسيّسة والقطاع المصرفي معافى”.