جلسة اللجان المشتركة.. وابرز المواقف بشأن قانون الإنتخاب

عقدت لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الشؤون الخارجية والمغتربين، الاعلام والاتصالات جلسة مشتركة، قبل ظهر اليوم، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري وحضور وزراء المال علي حسن خليل، الخارجية والمغتربين جبران باسيل، والاعلام رمزي جريج، المقرر الخاص النائب روبير غانم والنواب: عبد الطيف الزين، انور الخليل، مروان حماده، ياسين جابر، فؤاد السعد، جان اوغاسبيان، احمد فتفت، علي عسيران، عاطف مجدلاني، ايلي عون، نعمة الله ابي نصر، قاسم هاشم، سيرج طورسركيسيان، هنري حلو، ابراهيم كنعان، ادغار معلوف، وليد خوري، انطوان سعد، انطوان زهرا، جورج عدوان، باسم الشاب، عمار حوري، خالد زهرمان، حسن فضل الله، آلان عون، خضر حبيب، حكمت ديب، فادي كرم، فادي الهبر، سامي الجميل، علي فياض، وعماد الحوت، المديرة العامة للشؤون السياسية في وزارة الداخلية فاتن يونس ومستشار وزير الداخلية القاضي زياد ايوب.

مكاري
اثر الجلسة، قال مكاري: “عقدت اللجان النيابية المشتركة للمال والموازنة الادارة والعدل الشؤون الخارجية والمغتربين الدفاع الوطني الداخلية والبلديات والاعلام والاتصالات جلسة في الساعة الحادية عشرة ظهر يوم 19 ايار 2016 برئاسة نائب رئيس مجلس النواب. واختتمت الجلسة بتأكيد ما وصلت اليه مناقشات الجلسة السابقة على ان يبدأ البحث بالمشروع المقدم من الحكومة على ان يحصر النقاش في موضوعي الدوائر، من جهة، والنظام الانتخابي، من جهة ثانية.

سئل: من كان ضد النسبية؟
اجاب: “تريد بالاسماء؟ ليس من واجباتي، لكن هناك وجهتي نظر في مجلس النواب: فريق مؤيد للنظام النسبي الدائرة الواحدة ومشروع الحكومة بتقسيم الدوائر 13 او 15 دائرة وهناك قسم من النواب يريد اجراء الانتخابات النيابية على اساس القانون الاكثري، وهذا ليس معناه قانون الستين. من الممكن ان يكون على الدائرة الصغرى ولكن تبين من النقاش وبعد توضيح الصورة ان وجهتي النظر ليس في الامكان اعتماد واحدة منهما. لذلك اتفق الجميع على ان ينحصر النقاش بالقانون المختلط، واعتقد على رغم ان البعض يعتقد ان الانتاج غير كبير، توصلنا في غضون اجتماعين او ثلاثة الى حصر النقاش، في النهاية، بقانون او قانونين هو نفسه العنوان: المختلط”.

سامي الجميل
وقال النائب سامي الجميل: “نريد ان نؤكد ضرورة تفعيل العمل باللجان التي للبحث في قانون الانتخابات ومن اجل ذلك طرحنا في الجلسة تكثيف الجلسات على ان تعقد جلستان في الاسبوع وليس جلسة واحدة. ووافق دولة الرئيس مكاري على هذا الاقتراح. وعلى هذا الاساس ابتداء من حزيران، ستعقد جلساتن في الاسبوع وليس جلسة واحدة. واذا لم نغير قانون الستين عكس ما نسمعه وعكس كل الايجادات التي نراها ان على طاولة الحوار او خارجها، فالكل يسلم بأننا سنعود الى قانون الستين. اعود وأذكر بان قانون الستين هو مجزرة في حق التمثيل الصحيح. قانون الستين يعود ويؤكد مبدأ البوسطة لان نوابا يصلون من دون معركة، وفي بعض الاحيان من دون كفاية ويمكن في بعض الاوقات بعض المرشحين يشترون مقاعدهم على بعض اللوائح بالاموال، يدخلون الى المجلس النيابي يصبحون من النواب الغائبين عن الجلسات ومن النواب غير المنتخبين والذين يضربون نصاب الجلسات”.

وتابع: “اضافة الى ذلك، كلنا نعرف ما هي نتيجة قانون الستين على حسن التمثيل. رأيناها في الأعوام الماضية. انطلاقا من هذا الواقع، نحن نريد ان نفعل كل شيء ليصبح هناك تغيير لهذا القانون. سنعمل وسنكون ايجابيين من اجل تعديل هذا القانون. اعود واؤكد ان القانون المختلط اذا سيكون مبنيا على دوائر الستين بالاكثري نكون بذلك نرجع قانون الستين من الشباك. لهذا السبب نحن معترضون على أي عودة الى هذا قانون، الى دائرة القضاء في النظام الاكثري لان هذه الدائرة ستعيدنا الى الواقع المرير الذي كنا عليه. لهذا السبب او ان نقسم الاقضية وتكون دوائر صغيرة لكي نستطيع وقف منطق البوسطة، او ان نعتمد VOTE ONE MAN ONE (الصوت الواحد) على صعيد القضاء اذا اردنا ان نضمن حسن التمثيل وان نوقف منطق البوسطات في الانتخابات النيابية. وانطلاقا من هنا، اريد ان اشكر دولة الرئيس مكاري الذي تجاوب معنا في موضوع عقد جلستين في الاسبوع، وهذا يدل على نية حقيقة عند دولة الرئيس مكاري ان نتوصل الى نتيجة بعكس كل التوقعات لأننا متخوفون ان يكون هناك تواطؤ لأن الكل لديه مصلحة ان نعود الى قانون الستين حتى للأسف بعض الاطراف الذين كانوا ضد قانون الستين اصبح يناسبها هذا القانون. وان شاء الله لا تفضل المصلحة الخاصة على المصلحة العامة التي تقتضي وضع قانون جديد يحقق حسن التمثيل والخروج من هذا الواقع الذي نعيشه وتجديد الطبقة السياسية وايصال ناس يستحقون ان يكونوا في المجلس النيابي هناك بعض النواب انتخبوا عام 2009 حضروا الى المجلس مرتين وهذا نتيجة ان يكون لدينا قانون كقانون الستين.

باسيل
وقال الوزير باسيل: “اريد فقط ان احصر كلامي كوزيرة للخارجية بموضوع نوقش في الجلسة هو موضوع اشراك المنتشرين في العملية الانتخابية. وفي مشروع الحكومة هناك اقترحنا ان يكون هناك تمثيل مباشر لنواب في الانتشار وعددهم 6 يتوزعون على القارات الست، وهذه حقيقة اذا كانت هناك نية ان نعطي حقوق للمنتشر اللبناني ونشركه في الحياة العامة. معنى ذلك علينا ان نعطيه امكان الاقتراح والتمثيل الفعلي.

الاقتراع في التجربة السابقة لن تصح كما هي في قلب الشعارات والقنصليات فاما الاقتراع او ممثلون مباشرون لكل قارة كما هو اقتراح الحكومة.

والشق الثاني السياسي هو تاثير الانتشار اللبناني على الانتخابات. فالبعض يعتبر ان هناك تأثيرا سياسيا بفعل الظروف السياسية والنفسية وغيرها في بلدان الانتشار. وبالتالي هذا الامر يكون محصورا ب6 نواب فقط يمثلون هم الانتشار اللبناني اذا حقا اردنا ان نحقق تمثيلا للمنتشرين. اعتقد ان غياب I VOTING التي نعمل عليها كوزارة ونعرف صعوبة تطبيقية لكن سنصل اليه وصولا الى هذا الموضوع يجب ان يتمثل الانتشار اللبناني بنواب محددين بمعزل عن اي امر سياسي يتعلق بقانون الانتخاب”.

فتفت
وقال النائب فتفت: اعتقد ان تقدما كبيرا حصل اليوم في النقاش لأنه حتى الان كان هناك طرفان حاولا العمل توجه في اتجاه التسوية لاقتراح الرئيس بري لمختلط والاقتراح المشترك “القوات اللبنانية”، “المستقبل” والمسيحيين المستقلين والتقدمي الاشتراكي للمختلط. وبالتالي بعد جهد كبير في اللجان المشتركة تم التوافق اليوم على ان ينحصر النقاش في الاقتراحين لانه واضح جدا جوابا عن سؤال بعض الاعلاميين نحن لسنا مستعدين في ظل الظروف الحالية ان نقبل بقانون نسبي شامل غير وارد بأي شكل من الاشكال للاسباب التي تعرفونها وللتأثير على الناخبين في مناطق في رأينا لا تصويت ديموقراطيا ولا مشاركة ديمقراطية والبعض يقول لنا: ما لي لي وما لكم لنا ولكم. نحن نتكلم كلاما واضحا وصريحا نحن مع القانون المختلط مع الاقتراح المشترك الذي وافقنا عليه مع “القوات اللبنانية” والحزب التقدمي الاشتراكي على اساس 47 في المئة نسبي و53 في المئة اكثري”.

وأضاف: “نشدد بالتأكيد على ان كل القوانين فيها معايير انما المعايير دائما تكون سياسية لان هذا قانون الانتخاب سياسي يحتاج الى توافق سياسي. ولا احد يقول لنا في بلدان العالم تطبق النسبية. هناك الكثير من البلدان تطبق النظام الاكثري، في انكلترا مثلا اكثري في اميركا اكثري، في فرنسا ايضا، والبلدان التي تطبق المختلط ليس لديها 50 ب 50. المعايير الديموقراطية تقررها القوى السياسية وفق وضع كل بلد وكل مجتمع حاجاته السياسية والانتخابية”.

وتابع: “التقدم اليوم كان كبيرا ونحن مصرون على الخروج من الازمة الحالية وفق القانون المختلط. ونعتبر ان المناقشة الجدية هي تلك التي حصلت في اللجنة المختصة والتي عملت على الامر حين اقتراح الرئيس بري والاقتراح المشترك الذي فيه 16 دائرة توافق اكثري وهناك 5 دوائر فيها خلافات جذرية تحتاج الى النقاش. وبالنسبية الدوائر المفروضة هي المحافظات الخمس الاساسية ما عدا جبل لبنان، وبالتالي الاشكاليات الموجودةيمكن مناقشته والخروج بحلول سياسية لنصل الى اقتراح مشترك لكل القوى التي تحتاج الى تغيير حقيقي وان الناس تتمثل بكل المناطق ولا احد يحاول ان يفرض هيمنته على الآخر واوافق على ما قاله الزميل عدوان كيف ينظر البعض الى قانون الستين ونريد ان نخرج من هذا القانون وهو في الحقيقة قانون الدوحة اذ انتج بعد 7 أيار، وبالتالي جاء وقت من الاوقات كنا نعتبره استعادة للحقوق. اليوم نقول إنه منقوص الحقوق ويجب ان نعمل شيئا اخر، وهذا كان توجه الرأي العام”.

وختم: “أنجزنا خطوات كبيرة في اتجاه التسوية. ونأمل من كل الاطراف الذهاب في اتجاه تسوية حقيقية ومن لا يريد الذهاب في هذا الاتجاه فسيكون مسؤولا عن ابقاء الوضع كما هو في الوقت الحالي”.

فياض
وقال النائب فياض: “من المؤسف ان نستمع الى هذا الهجوم على هذا النظام الانتخابي
النسبي وتصويره وكأنه كارثة تصيب الواقع التمثيلي السياسي في لبنان. بصراحة النسبية ليست اقتراحا لبنانيا او فئويا او حزبيا. النسبية اخترعت ووضعت في العالم من اجل المجتمعات التعددية المشابهة تماما للمجتمع اللبناني، والذي يرفض النسبية انما يريد ان يستمر في سياسة الاستئثار على المستوى التمثيلي في ما يتعلق بطائفته او مذهبيته او مناطقه. والذي يدعو الى النسبية انما يريد ان يوسع دائرة التعددية ومساحتها على المستوى التمثيلي في المجلس النيابي. يريد ان يعكس المجلس النيابي على نحو كامل التركيبة الاجتماعية والسياسية في لبنان. يريد ان يحقق صحة التمثيل
وعدالته. ويريد، وهذا هو الاهم، ان يتيح لكل القوى الاقلية المهمشة من الحراك المدني الى كل المجموعات الاخرى المنتشرة في المناطق، ان تجد لها طريقا الى التمثيل في المجلس النيابي. وبالاضافة الى كل ذلك، النسبية تتيح توسع الطبقة السياسية الوسطى بين الفريقين في المجلس النيابي مما يتيح ضبط التوازنات وتخفيف حدة الاصطفافات السياسية في البلد”.

وأضاف: “من يريد النسبية انما يريد ان يفتح باب الاصلاح السياسي في البلد لناحية تجديد الطبقة السياسية وتفعيل الحياة السياسية ومن يرفضها انما يقطع الطريق على اي امكان للاصلاح السياسي في هذا البلد. لذلك أحببت ان اقول ذلك تصويبا للموقف وتأكيدا لأننا من دعاة النسبية الكاملة واننا على استعداد كامل وبناء وايجابي للنقاش في حجم الدائرة. لكن على الرغم من ذلك، ارتضينا اليوم ان ننجر الى نقاش الصيغة المختلطة انطلاقا من موقفنا الايجابي في محاولة استكشاف امكان ان يتوافر توافق لبناني. وسنمضي في النقاش هذا حتى النهاية من اجل ان نرى اذا كان هناك من امكانية لوجود أرض مشتركة يقف عليها الجميع في ما يتعلق بقانون الانتخاب. لكن لنكن شفافين وموضوعيين، في اللحنة النيابية الخاصة اجتمعنا شهرين ونصف وناقشنا الصيغتين المختلطين لم نتمكن من الوصول الى نتيجة وكيف يمكن 30 و40 و60 نائبا يجتمعون الان ان يخوضوا في هذا النقاش التقني وان نصل الى نتيجة”.

وتابع: “لا اريد ان اشيع مناخات سلبية لكن اريد ان اقول ان الوصول الى تسوية او تفاهم بين المكونات له شروطه. اذا كان البعض يريد ان يستمر في الاستناد الى اللامعيار وضغط المعيار الاستنسابي الفئوي الذي له علاقة بتوفير اكبر عدد ممكن من المقاعد النيابية في النظام الانتخابي ساعتئذ ستتضارب المصالح والمواقف ولن يتوافر امكان الوصول الى حل”.

وختم: “يجب ان نخرج جميعا من جلدتنا الفئوية والحزبية الى حيث المعيار الواحد والقاعدة الواحدة. اذا كنا نفتش عن تسوية حقيقية فلماذا لا تكون 64 – 64 اكثري؟ لماذا علينا البدء بهذه البداية المنحازة غير المبررة وهي 60 و68؟ على الرغم من كل ذلك، نحن ايجابيون اصحاب موقف بناء ومنفتحون بالاستماع الى كل الافكار في هذا الموضوع، وسنمضي في هذا النقاش الى النهاية”.

كنعان
وقال النائب كنعان: “هناك مبدأ في السياسة ومبدأ دستوري وميثاقي تكرس اليوم ان العودة الى الشعب هي اساس الديموقراطية. العودة الى الشعب بمعنى الانتخابات العامة التي نريدها وفق افضل قانون. فمن يريدها وفق قانون يوفر التمثيل العادل. من اجل ذلك، نحن نطالب منذ البداية باحترام الدستور والميثاق عندما نريد ان نضع قانون الانتخاب.

فقانون الانتخاب ليس امرا يركب في تسوية او صفقة او في عملية محاباة. قانون الانتخاب الذي اصبح له 26 عاما بعيدا من الدستور والميثاق المطلوب اصلاحه.
والاصلاحات التي اتمنى ان يحكى عنها بشكل اساسي في اللجان المشتركة هي التي تسمح بمراقبة المال الانتخابي ووضع حد للفساد الذي كان يحصل في كثير من الانتخابات والعمليات الانتخابية. هذه الاصلاحات التي تعبنا فيها في مجلس النواب أعواما، وعندما نصل الى الهيئة العامة توضع جانبا. هي اساس الولوج الى انتخابات نزيهة تأتي بمن يجب ان تأتي وبمن يستحق ان يكون في هذا المجلس، وليس على طريقة البوسطات والحافلات. وقد رأيتم بعض النماذج في الانتخابات البلدية اذا الاصلاحات اساسية وميثاقية، فالانتخابات اساسية وهذه القواعد التي تنطلق منها”.

وعن طبيعة الاستهدافات ضده، قال: “على اساس “ربحانين” الشباب وسعداء لماذا هذه الحملة. لا نفهم الا انه كشف المستور وتبينت الكذبة الكبيرة التي يسوقونها في المتن الشمالي”.

آلان عون
وقال النائب آلان عون: “من المؤسف ان اقول ان اللجان النيابية المشتركة دخلت في مرحلة مراوحة او كسب وقت او انتظار انضاج مسار طاولة الحوار حول مبادرة الرئيس بري. نحن في كثير من الامور نتدرج من قانون انتخابات جديد عصري، مثل التسوية الكاملة مثلا، الى قانون انتخابات نصف جديد مثل المختلط وصولا الى قانون الستين الذي يصبح اكثر فاكثر القانون الاقوى المطروح على الساحة. المعضلة اليوم ليست اذا كان هناك قانون انتخابات جديد ام لا بل هل تجر الانتخابات بشكل مبكر او في موعدها لان مسار الامور كما هو ذاهب ليس مسار ينتج قانون انتخاب، ليس لان هناك ناس كانت ضد الستين واصبحت معه. اليوم عمليا من يريد ان يسهل انتاج تسوية حول قانون الانتخابات لا يزيدها تعقسدا ولا يعيد انتاج قوانين تعيدنا 4 أعوام الى الوراء”.

واضاف: “المشكلة ليست في المبدأ. وصلنا الى الاتفاق على المختلط حسنا، ادخلوا في التفاصيل شهران ونصف ناقشنا بكل التفاصيل. قانون الستين سيتسبب بمشكلة على كل تفصيل لها. نحن اليوم نريد انتخابات جديدة لان اعادة اجراء انتخابات على اساس قانون الستين بشر بأزمات مستمرة. ولكن اذا لم يكن هناك من حل الا بانتخابات او تمديد سيكون مع انتخابات على عللها وفق اي قانون كان افضل من التمديد وسيئاته”.

وختم: “كنت اعتقد ان الجلسة اليوم ستكون الاخيرة، ولكن اليوم كان مسار الامور ما كسب وقت وآمل ان الفرصة الاخيرة لا تتجاوز الجلسة المقبلة لاننا لا نريد ان نستمر في الضحك على الرأي العام ونقول له اننا نعمل على قانون جديد وعمليا مسار الامور غير ذاهية في هذا الاتجاه”.

ابي نصر
وقال النائب أبي نصر: “في هذه اللجان اليوم موضوع تمثيل الاغتراب وأخذ وقتا كافيا ونقاشا مستفيضا. وان شاء الله مبدأ تمثيل الاغتراب يعني سواء اعتمد النظام الاكثري او الستين او المختلط او حتى الارثوذكسي. واريد ان اتوقف عن النظام الاكثر يعني قانون الستين نحن عاما 1992 انتخبنا وكانت هناك مقاطعة. انتخب مجلس بنسبة 12 في المئة فقط من القاعدة الناخبة. وهذا الموضوع من الممكن ان يتكرر اذا اعتمد قانون الستين. وكانت هناك دعوة في المناطق المسيحية ومن بكركي ان هذا القانون ضد المصالح الوطنية وخصوصا ضد الطوائف المسيحية وبالاخص الموارنة. لذلك لا يجوز ان تدفع الطوائف المسيحية عبر نظام انتخاب اكثري ثمن انتشارها على كل الارض اللبنانية وثمن انفتاحها وتعاونها مع كل الطوائف والمجتمعات اللبنانية ورفضها التقوقع ضمن منطقة جغرافية معينة، لأنها عبر التاريخ كانت مثالا للعيش المشترك، من هنا تحفظنا على قانون 1960”.