وافق برلمان تركيا على أول بند من مشروع قانون لإسقاط الحصانة من المحاكمة عن النواب، في تغيير دستوري حذّرت المعارضة المؤيدة للأكراد من أنه قد يؤدي للقضاء على وجودها في البرلمان.
وفي اقتراع سرّي، أيّد 373 نائباً في البرلمان المؤلف من 550 مقعداً، الخطةَ لرفع الحصانة عن النواب وهي نسبة كبيرة من الدعم تكفي لتغيير الدستور مباشرة من دون الحاجة لإجراء استفتاء.
ومن المقرّر أن يُجري البرلمان جَولتي تصويت أخريين على بنود مشروع ستحدّدان النتيجة النهائية.
واتهم الرئيس رجب طيب إردوغان حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، وهو ثالث أكبر حزب في البرلمان، بأنه الجناح السياسي للمسلحين الأكراد الذين بدأوا تمردا قبل ثلاثة عقود في جنوب شرق البلاد الذي يغلب على سكانه الأكراد. وينفي حزب الشعوب الديمقراطي ذلك.
ويقول معارضو إردوغان إنّ رفع الحصانة هو جزء من استراتيجية لإقصاء حزب الشعوب الديمقراطي من البرلمان وتقوية وضع حزب العدالة والتنمية الحاكم وتعزيز الدعم في البرلمان للنظام الرئاسي الذي يتطلع له إردوغان منذ فترة طويلة.
ويتمتع النواب في الوقت الراهن بحصانة من المحاكمة. وسيتيح القانون الجديد للادّعاء أن يلاحق أعضاء في البرلمان يواجهون تحقيقات حالياً. ويبلغ عدد هؤلاء 138 نائباً بينهم 101 من حزب الشعوب الديمقراطي وحزب الشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة الرئيس.
وقال حزب الشعوب إن الغالبية الساحقة من نوابه وعددهم 59 قد يُسجنون لآراء عبروا عنها، الأمر الذي يمكن أن يؤدي فعلياً إلى القضاء على وجوده في البرلمان.