استبعد وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي حصول أي ردّات فعل سلبية في حال لم يتم التوصّل الى قانون إنتخابي جديد وجرت الإنتخابات النيابية على أساس قانون الستين.
وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، قال حناوي: “كل طرف سياسي يسعى الى قانون على قياسه يؤمّن له أكبر حصّة، من هنا فإن كل اقتراح سيلقى اعتراضا أقلّه من طرف او طرفين”.
وأبدى اعتقاده ان كل الأطراف السياسية تريد، من تحت الطاولة، العودة الى قانون الستين.
وأضاف: “قد يكون المكوّن الشيعي الوحيد الذي لا يهمّه شكل القانون لأن لديه حيثية شعبية واسعة أكدتها الإنتخابات البلدية”.
وتابع: “في نهاية المطاف، الكل سيرضى بقانون الستين، لأنه يشكل تمديداً مقنعاً للمجلس النيابي”.
ورداً على سؤال، رأى حناوي أن الإنتخابات البلدية تختلف عن الإنتخابات النيابية، نظراً الى أن الأولى ذات طابع خدماتي إنمائي وفيها صوت فاعل للعائلات والعشائر، الذي لا يقلّ أهمية عن الجانب السياسي.
أما عن عمل مجلس الوزراء، فلفت الى أنه من خلال صبر رئيس الحكومة تمام سلام وحكمته، مجلس الوزراء ينعقد بشكل دوري، لافتاً الى أن سلام يلجأ دائماً الى تجنب البنود الخلافية التي يمكن تأجيلها.
على صعيد آخر، قال حناوي: “أنا كوزير للشباب والرياضة أدعو بلدية بيروت المنتخبة حديثاً الى الإهتمام بالمدينة الرياضية، التي تتآكل يوماً بعد الآخر”، مضيفاً: “لا بدّ من إعادة ترميمها في أسرع وقت ممكن، خصوصاً أن البلدية يتوفّر لديها المال وتستطيع القيام بهذه المهمة”.
وإذ أوضح أن موازنة وزارة الشباب والرياضة لا تسمح بالقيام بهذه الأعمال، ناشد بلدية بيروت من أجل التعاون حتى للتمكن من ترميم المدينة الرياضية التي تعتبر واجهة للعاصمة وتستطيع جذب الألعاب والمباراة الدولية.