.jpg)
قال عضو كتلة “المستقبل” النائب عمّار حوري: “لقد وقّعنا على اقتراح قانون الإنتخابات المختلط مع “القوات اللبنانية” والحزب “التقدمي الإشتراكي” والنواب المستقلين، وعند النقاش، سندخل في نقاش تفصيلي حول المقاعد وطريقة التقسيم وما هي فلسفة التقسيم”.
أضاف حوري في تصريح إلى صحيفة “الجمهورية”: “الفكرة أن تكون هناك فرَص متكافئة لا أن يكون لأحد فرصة أكثر من غيره. فإذا أقرّينا مبدأ المختلط يجب أن نُقيّم عندها لماذا المقعد هنا أكثري وليس نسبياً، أو لماذا نسبيٌّ وليس أكثرياً، فيجب أن يحصل تقويم لكي يكون هناك تكافؤ في الفرص”.
وعن تقويمه لإجتماعات اللجان النيابية المشتركة حتى الآن، وهل إنّها مضيَعة للوقت؟ أجاب حوري: “بدأنا بـ 17 مشروع وإقتراح قانون، وانتقلنا في مرحلة لاحقة الى 6 مشاريع، وفي المرحلة الثالثة الى قانونَين. فبَين أيدينا الآن قانونان مختلطان، والبحث سيجري حولهما. طبعاً البحث في هذا الجزء متعلق فقط بالنظام وبشكل الدوائر، الآن هناك تفاصيل أخرى موجودة في لجنة الإدارة والعدل، كإقتراع المغتربين و”الكوتا” النسائية، إلى آخره، ونحن لا نبحث فيهما اليوم”.
وهل سيتمّ الاتفاق على قانون جديد؟ أجاب: “نحن لدينا نيّة حقيقية للوصول الى قانون إنتخاب جديد، والأمر الآن يعتمد على الآخرين”.
وعن إجراء الإنتخابات النيابية قبل الرئاسية وتمسُّك “المستقبل” بإنجاز الإستحقاق الرئاسي قبل النيابي، قال حوري: “إنّ سبب تمسّكِنا بهذا الأمر بسيط، ويتمثّل بخشيتنا من إشكالية دستورية، أي الذهاب الى الإنتخابات النيابية من غير وجود رئيس جمهورية، والحكومة تصبح مستقيلة ولا إمكانية لإجراء إستشارات جديدة لتسمية رئيس حكومة، فعندها نكون قد دخلنا في المحظور”.