لا للتوطين… “المستقبل”: للقبض فوراً على قاتل الحجيري

استنكرت كتلة “المستقبل” النيابية ودانت محاولة الاقتصاص من جريمة قتل الشهيد الجندي محمد حمية النكراء بارتكاب جريمة في وضح النهار ضد بريء لا ذنب له، مؤكدةً ان المسؤولية في ملاحقة المجرمين تقع حصرا على عاتق الدولة وواجبها الاقتصاص من قتلة الشهيد حمية، وكذلك أيضا وبذات المقدار من الاقتصاص من قتلة الشهيد محمد الحجيري”.

وأوضحت في البيان الذي تلاه النائب محمد الحجار بعد اجتماعها الأسبوعي أنها حفظا للأمن والاستقرار وعلى وحدة اللبنانيين، تدعو الحكومة الى الطلب من الأجهزة العسكرية والأمنية والسلطة القضائية المسارعة والقبض فورا ودون اي إبطاء على من ارتكب هذه الجريمة والاستمرار في ملاحقة المخلين بالأمن والنظام.

وشددت على حيوية أبناء لبنان الجنوبي في العديد من قرى وبلدات الجنوب لتحقيق النهوض، وهي كلها مؤشرات إيجابية يجدر التوقف عندها وعند معانيها ودلالاتها في كل الاتجاهات.

وإذ نوهت بجهود ودور وزارة الداخلية والبلديات والجيش والأجهزة الأمنية في تأمين وحماية وسلامة هذه العملية، هنأت “لائحة انماء صيدا” برئاسة المهندس محمد السعودي، التي دعمها تيار “المستقبل” ودعمتها ايضا قطاعات واسعة من القوى السياسية والاجتماعية في المدينة، لافتة الى أن مدينة صيدا عبرت في هذه الانتخابات عن المستوى الحضاري المتقدم والراقي الذي تتمتع به وايضا عن التزامها بالممارسة الديمقراطية السلمية.

وكررت الكتلة لمناسبة مرور عامين طويلين على شغور منصب رئاسة الجمهورية اللبنانية، دعوتها القوى السياسية على اختلاف اتجاهاتها التوجه لانتخاب رئيس الجمهورية، مؤكدة أن أولوية انتخاب رئيس الجمهورية تعود إلى كونه رئيس البلاد ورمز وحدة الوطن وحامي الدستور وبكونه أيضا يلعب الدور المحوري والمركزي في قيادة الدولة.

واعتبرت أن استمرار تعطيل عملية انتخاب رئيس الجمهورية من قبل “حزب الله” وحليفه “التيار الوطني الحر” مستعينا الى ذلك بقوة السلاح الخارج عن الشرعية، إنما يشكل جريمة كبرى مستمرة بحق لبنان بما ينعكس سلبا وبشكل كارثي على البلاد من مختلف النواحي الوطنية والسياسية والأمنية والاقتصادية والمعيشية والإنمائية”.

وأثنت على عودة اللجان النيابية المشتركة للعمل على إنتاج قانون جديد للانتخاب، معتبرة أن القانون المختلط بين النظامين النسبي والأكثري هو القانون الأكثر واقعية وتمثيلا، مجددة تمسكها بالاتفاق الموقَّع مع “القوات اللبنانية” و”الحزب التقدمي الاشتراكي” والذي يعتبر بمثابة تسوية معقولة تعبر عن أقصى الممكن”.

وشددت الكتلة على “أهمية الالتزام بالقوانين التي أصدرها المجلس النيابي اللبناني وبالإجراءات والتعاميم المصرفية التي يصدرها مصرف لبنان التي تلتزم بها جمعية المصارف والمستندة إلى ضرورة الالتزام بمقتضيات عضوية لبنان في النظام المالي العالمي”.

ورأت ضرورة التعامل مع هذه المسألة الهامة بحكمة وروية وإبقائها في إطارها المؤسساتي وعدم ادخالها في السجال السياسي الداخلي أو الاعلامي حرصا على حسن التطبيق الصحيح والمتزن للقوانين اللبنانية ذات الصلة، والاستمرار أيضا في احترام مقتضيات النظام المالي العالمي مما يؤدي الى حماية المصلحة الوطنية اللبنانية ومصلحة اللبنانيين في الداخل والخارج”.

ورحبت الكتلة “ترحيبا كبيرا باللقاء التاريخي الأول والهام الذي تم بين البابا فرنسيس وشيخ الازهر أحمد الطيب في الفاتيكان.

واستنكرت بشدة التفجيرات الارهابية التي شهدتها مدن طرطوس وجبلة على الساحل السوري، لأنها استهدفت المواطنين السوريين الابرياء.

وأبدت الكتلة انزعاجها وعدم ارتياحها لما ورد في الفقرة السادسة والثمانين من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بما يتعلق بالتعامل مع التحركات الكبيرة للاجئين والمهاجرين، مطالبة الأمين العام بأن يكون أكثر وضوحا ودقة فيما يتعلق باللاجئين السوريين لجهة العمل مع مجلس الامن بجد ودون المزيد من التلكؤ لوقف كامل ونهائي للحرب الدائرة في سوريا بما ينهي مشكلة النزوح السوري برمتها ويوقف تدخل “حزب الله”والميليشيات الطائفية الشبيهة في سوريا كما وأن يكون أكثر دقة وحرصا بما خص لبنان بالذات وبموضوع النازحين السوريين ولا سيما ان هناك اطرافا لبنانية تستخدم مثل هذه المواقف للمزيد من الشحن الطائفي، ولإثارة المزيد من المخاوف والحساسيات في لبنان وبين اللبنانيين.

ورفضت رفضا قاطعا أي توجه أو تفكير بتوطين النازحين السوريين أو اللاجئين الفلسطينيين في لبنان