من المقرر أن ينشر مراقب الدولة الإسرائيلي، يوسيف شبيرا، اليوم الثلثاء، تقريره النهائي في القضية المعروفة بـ”ببيبي توريز”، والتي تتعلق بسبل ومصادر تمويل رحلات رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو وأسرته، عندما كان عضو كنيست ووزيرا للمال بين السنوات 2003-2005.
ووفقاً لما تم نشره من مسودة التقرير، فإن مراقب الدولة يشير إلى شبهات جنائية في سلوك نتانياهو، من حيث حصوله على تمويل مزدوج، من مصدرين للرحلة ذاتها، خلافاً للقانون، إلى جانب توجيه انتقادات شديدة للمستشار القضائي السابق للحكومة، يهودا فاينشتاين، والمستشار الحالي، أفيحاي مندلبليط، بالمماطلة في بحث القضية والبت فيها بشكل نهائي، سعياً إلى إدراجها تحت بند التقادم وبالتالي عدم تقديم أي لوائح اتهام أو إجراءات قضائية ضد نتانياهو.
وأشارت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية إلى أن الشرطة أعلنت، الاثنين، أنها ستعيد فتح الملف مجدداً بعدما حصلت على معلومات جديدة في هذا الملف، في الأيام الأخيرة الفائتة. ونقلت الصحيفة عن مقربين من مراقب الدولة قولهم إنّ إعادة فحص الملف لن تكون مجدية بالضرورة بعدما أغلق قبل عام ونصف العام، مما يمكن المتورطين فيه من تشويش العدالة وإخفاء الأدلة والتلاعب بالحقائق.
ويأتي هذا التطور المفاجئ، في الوقت الذي يواصل فيه نتانياهو مفاوضاته مع زعيم حزب “يسرايئل بيتسنو” أفيغدور ليبرمان لضمه للحكومة الحالية وتوسيع الائتلاف الحكومي الحالي من 61 عضوا إلى 67.
وكانت المفاوضات قد واجهت عقبات تتعلق ببنود رصد ميزانيات جديدة لصناديق تقاعد المهاجرين الروس الذين وصلوا إسرائيل في العقدين الماضيين، ولم يراكموا عدداً كافياً من سنوات العمل لضمان رواتب تقاعد كاملة.
وقالت مصادر في وزارة المال، إنّ هذه المسألة تبقى قابلة للحل، وبالتالي فإنّ التأخير الحاصل في توقيع اتفاق الائتلاف الحكومي الجديد، هو موقت ولا غير.
وكان من المفروض إتمام المفاوضات بين الطرفين، أمس الإثنين، لعرض الائتلاف الجديد على الكنيست اليوم والتصويت عليه، على أن يتسلم ليبرمان منصبه الجديد وزيراً للأمن غداً الأربعاء، إلا أن من شأن تأجيل التوصل للاتفاق أن يؤجل تسلم ليبرمان لمنصبه الجديد حتى نهاية الأسبوع الحالي أو مطلع الأسبوع المقبل.
من جهةٍ ثانية، أشارت الكاتبة الصحافية، سيما كدمون، في تعليق خاص في “يديعوت أحرونوت”، إلى أن نتانياهو، اتّجه في الأسبوع الأخير إلى مساعي توسيع الائتلاف الحكومي مع ما رافق ذلك من ضجة إقالة موشيه يعالون من وزارة الأمن لصالح ليبرمان، وتفجير المفاوضات مع حزب المعارضة “المعسكر الصهيوني”، لإدراكه بأن نشر تقرير مراقب الدولة من شأنه أن يضعضع ائتلافه ويضعه في قلب الاهتمام وسائل الإعلام والرأي العام الإسرائيلي، بشبهة ارتكاب مخالفات جنائية، وبالتالي فإن تركيزه على موضوع توسيع الائتلاف كان هدفه الأساسي لفت الأنظار عن تقرير مراقب الدولة وما يتضمنه هذا التقرير من اتهامات بوجود شبهات جنائية ضده.