اتهمت منظمة العفو الدولية قرابة نصف اعضاء الاتحاد الاوروبي “بالتواطؤ في القمع” مع مصر عبر بيع القاهرة اسلحة تستخدم في ما اسمته المنظمة “الاختفاء القسري” و”التعذيب” و”الاعتقالات التعسفية” بحق المعارضين المصريين.
وتتهم منظمات حقوقية دولية نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بارتكاب تجاوزات في مجال حقوق الانسان عبر قمع كافة اطياف المعارضة الاسلامية والعلمانية منذ اطاحة الجيش الرئيس الاسلامي محمد مرسي صيف العام 2013.
وقالت منظمة العفو الدولية ومقرها لندن إن 12 من أصل 28 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي ظلت من الموردين الرئيسيين للأسلحة والمعدات الشرطية الى مصر.
وذكرت المنظمة ان فرنسا والمملكة المتحدة والمانيا وايطاليا اضافة إلى اسبانيا وبلغاريا وجمهورية تشيكيا تأتي على رأس هذه الدول الموردة للسلاح الى مصر.
وقالت المنظمة ان ذلك يأتي رغم مرور ثلاث سنوات تقريبا على حدوث عمليات القتل الجماعي التي أدت بالاتحاد الأوروبي لدعوة اعضائه لوقف عمليات نقل الأسلحة إلى مصر، لافتة إلى تدهو حالة حقوق الإنسان منذ ذلك الوقت.
واوضحت المنظمة ان دول الاتحاد الاوروبي التي تقوم بنقل الأسلحة والمعدات الشرطية الى القوات المصرية التي تقوم بتنفيذ حالات الاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال التعسفي على نطاق شامل، تتصرف بتهور وتخاطر بالتواطؤ مع القاهرة في هذه الانتهاكات الخطرة.
وذكر تقرير منظمة العفو الدولية ان عام 2014 وحده شهد صدور 290 ترخيصا من دول الاتحاد الاوروبي لنقل اسلحة لمصر بقيمة 6 مليارات يورو.
وتتنوع واردات مصر من الاسلحة الاوروبية بين الاسلحة الخفيفة والذخيرة والعربات المدرعة والطائرات العامودية العسكرية وصولا الى الاسلحة الثقيلة التي تستخدم في الحرب ضد الارهاب وكذلك تكنولوجيا المراقبة.