“لا عذر لأي محام في التخلّف عن الحضور”، قال رئيس المحكمة العسكرية العميد الركن الطيار خليل ابراهيم ذلك قبل ان يرفع جلسة محاكمة المتهمين في ملف “احداث عبرا” التي كانت مخصصة لاستكمال سماع المرافعات والنطق بالحكم بحق 38 متهماً من الموقوفين والمخلى سبيلهم، بسبب عدم حضور سبعة من المحامين الى جانب موكليهم المتهمين.
ولم تنفع “تمنيات” المحامين من الحاضرين على رئيس المحكمة بتكليف محامين عن زملائهم الغائبين للسير بالمحاكمة كما فعل في وقت سابق، انما جاء قراره حاسماَ هذه المرة بإرجاء الجلسة الى يوم الثلثاء المقبل في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري، “فنحن لا نلعب هنا”، خصوصا انه سبق لرئيس المحكمة ان “انذر المحامين بالحضور”، وفق تعبيره، لايصال هذا الملف بعد تجزئته عن الملف الملاحق به الشيخ احمد الاسير الى جانب عشرين موقوفاً، الى خواتيمه.
قرار رئيس المحكمة الصارم برفع الجلسة بعد نحو خمس دقائق على التئامها، اثار رداً من الموقوفين في قفص الاتهام، ردٌّ ملأ ارجاء قاعة المحكمة بالصراخ اعتراضاً من الموقوفين على ارجاء الجلسة بسبب تغيّب عدد من المحامين الذين قال عنهم زملاؤهم انهم وكلاء متهمين مخلى سبيلهم في القضية.
وقد تداخلت اصوات المتهمين وتعالت فتوجه بعضهم الى المحامين الحاضرين “والله يا اساتذة ارحمونا فلدينا اطفال ماتوا جوعاً، ورمضان على الابواب”، في حين حمّل آخرون من الموقوفين المسؤولية الى “زملائهم” المخلى سبيلهم متوجهين اليهم بالقول “تتهنّوا بالحرية”، وذلك قبل ان يعاد سوقهم الى مكان توقيفهم.
وحده نعيم عباس بقي صامتاً، ونصت الى اعتراض المتهمين بابتسامة عريضة رسمها على وجهه وكأنه غير معني في الملف.
يذكر ان المحكمة كانت قد انهت الاستماع الى مرافعات وكلاء سبعة وعشرين متهما، ويبقى امامها في هذا الملف سماع احدى عشر مرافعة قبل ان تقرر ختم المحاكمة وإفهام الحكم. وفي ما خصّ “محاكمة الاسير” فان هذا الملف يضم الى الاخير 33 متهما بينهم عشرين موقوفا، اما ابرز الفارين الذين يحاكمون غيابيا فضل شمندر المعروف بفضل شاكر.
وكانت المحكمة قد ارجأت امس الى الثلثاء المقبل، محاكمة ستة عشر متهما في ست ملفات متفرعة عن ملف “احداث عبرا”.