أعلن النائب غسان مخيبر أنه تقدم باقتراح قانون معجل مكرر الى مجلس النواب، ينص على ملاحقة ومعاقبة كل من يطلق النار في الهواء من سلاح مرخص أو غير مرخص، مشيرا الى أن 10 نواب أيدوا القانون وهم من مختلف الكتل النيابية.
وشدد مخيبر في مؤتمر صحافي في المجلس النيابي، على أن جميع النواب أكدوا رفضهم الواسع لظاهرة اطلاق النار المأساوية، مؤكدا أن موضوع الرصاص الطائش أمر يستلزم التشدد في وقف هذه الممارسات ومعاقبة المجرمين، واوضح ان هذا الجرم كناية عن جنحة منصوص عليها بقانون الأسلحة، ومن واجب مجلس النواب الاهتمام بهذا الموضوع. فالمشكل الأول في حسن تطبيق القانون والتشدد في الملاحقات والمحاكمات. وأما المشكل الثاني فعدد من الثغرات القانونية التي يعمل اقتراح القانون على سدها، ومنها، وجوب الحكم بالسجن والغرامة معا، لا التخيير بين احدى هاتين العقوبتين، ووجوب رفع قيمة الغرامة المالية المتدنية حاليا وتشديد العقوبات في حال سقوط ضحايا.
ولفت الى ان النواب العشرة الموقعون على اقتراح القانون، هم، غسان مخيبر، ابراهيم كنعان، مروان حماده، روبير غانم، نوار الساحلي، جورج عدوان، علي بزي، أغوب بقردونيان، أحمد فتفت، وهاني قبيسي.
وقال: “الأسباب الموجبة لاقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تجريم اطلاق عيارات نارية في الهواء بات الواقع المأساوي لا يحتاج لأدلة لتبيان مدى جسامة المخاطر الناجمة عن ظاهرة اطلاق العيارات النارية من اسلحة حربية في الهواء، التي تحصل تحت ذرائع وتبريرات واهية مختلفة، تؤدي في المحصلة الى وقوع مئات من القتلى والجرحى في مختلف المناطق اللبنانية”.
واكد ان هذه الممارسات الشائنة تشكل جرم نصت عليها المادة 75 من قانون الأسلحة وهي مستنكرة من جميع الفئات والأحزاب السياسية وقياداتها. لكن بالرغم من ذلك، ما زالت هذه الجرائم تتكرر، لا بل اصبحت معممة، في ظل انتشار واسع لحيازة الأسلحة الحربية الفردية المختلفة وفي ظل قصور القوى الأمنية عن منعها وملاحقتها ومعاقبتها بالشكل المناسب”.
ورأى ان تمادي هذه الجرائم بهذا الشكل، يحتاج الى تدخل سريع وعاجل لمجلس النواب من اجل التشدد في تجريم فعل اطلاق العيارات النارية في الهواء، سيما وأن القانون لا يتضمن الأحكام المناسبة او الكافية لمعاقبة هذه الجرائم بعقوبات قاسية ورادعة.