.jpg)
إستمرّت التباينات السياسية وفق “الجمهورية” في جلسة اللجان النيابية المشتركة التي تناقش قانون الانتخاب المختلط، الذي ظلّ تائهاً بين نسبية طالبَ بها “حزب الله”، ومختلطٍ اختلطت فيه النسَب بالأحجام.
وكانت اللجان النيابية تابعت درس القوانين المطروحة، وفق “الجمهورية” وناقشت مشروعي القانون المختلط والأكثري النسبي. وأرجَأت جلستها إلى الاربعاء المقبل في 1 حزيران بعد فقدان النصاب في جلسة الأمس لانسحاب النائب علي عمّار. لـ”أسباب شكلية لها علاقة بجدول الاعمال وإدارة الجلسة”.
ودلت المناقشات في اللجان التي أجتمعت أمس برئاسة نائب رئيس المجلس فريد مكاري، وفق “اللواء” على بعد الهوة بين المطالبين بقانون النسبية الشاملة، والمتمسكين بالاقتراح الارثوذكسي، أو الداعين للنظام الأكثري. وعندما اقترب النقاش من مسألة اعتماد المعايير نفسها في كل المناطق ومع جميع الطوائف، بصرف النظر عن النظام الانتخابي اكثري أو نسبي أو مختلط، اختلط الحابل بالنابل، وتقدمت مصالح الطوائف على النقاط المشتركة، وتحول النقاش إلى “حوار طرشان” فطار النصاب، وذهبت الجلسة إلى الأربعاء في الأوّل من حزيران المقبل.
أعلنَ نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري أنّ “اللجان اتّفقت على اعتماد معايير موحّدة في النقاش وتأجيل البحث بعد فقدان النصاب، وتمّ الاتفاق على عدم العودة إلى إعادة درس الآلية التي اتّخذت لبحث قانون الانتخاب”.