أصدرت “هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان”، وهي برئاسة سلامة “إعلاما توضيحيا”(تعميم)، في شأن قانون العقوبات الأميركية على “حزب الله”، طلبت بموجبه من المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية وسائر المؤسسات الملزمة بالإبلاغ، “عدم اتخاذ أي تدابير لجهة إقفال أي حساب عائد لأحد عملائها أو الامتناع عن التعامل معه أو عن فتح أي حساب له قبل مرور ثلاثين يوماً على إبلاغ “هيئة التحقيق الخاصة”، على أن يتضمن هذا التبليغ توضيحاً للأسباب الموجبة التي تبرّر اتخاذ هذه الإجراءات والتدابير، وإذا لم يردْ أي جواب من “هيئة التحقيق الخاصة” خلال المهلة المذكورة أعلاه، يعود للمصارف وللمؤسسات المعنية اتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الخصوص”.
واذ أكدت مصادر مصرفية معنية لـ “السفير” أن المهلة الزمنية ليست شكلية أو مقفلة نهائيا، بل “ستكون فرصة لكي يصدر رد من الهيئة سلبا أو إيجابا”، قالت مصادر واسعة الاطلاع لـ “السفير” إن “حزب الله” لم يناقش أبدا لا مع البنك المركزي ولا مع المصارف مسألة اللوائح الإسمية الأميركية، برغم اعتراضه عليها، بل حصر المناقشة في حدود الضوابط الواجب أن توضع للمصارف بعدما ذهبت في “اجتهاداتها” و “مبادراتها” إلى حد تحولها أداة تنفيذية تتجاوز حتى حدود المطلوب أميركيا، بدليل أن بعض المصارف قرَّر إقفال حساب مؤسسات تربوية واستشفائية واجتماعية وحسابات أفراد لا يمتون بصلة لا من قريب ولا من بعيد لـ “حزب الله”.