اعتبر وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش ان “قانون النسبية الكاملة الذي اعلن الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله تأييده له، أعلن مع تقسيم لبنان الى دوائر واسعة هو الاصلح لانه يؤمّن عدالة التمثيل”، الا انه يؤكد في الوقت نفسه اننا “منفتحون على مناقشة صيغ اخرى، لكن ما يهمّنا وحدة المعايير، اي الا يكون القانون “مُفصّلا” على قياس جهة معيّنة”، مؤيّداً “اقتراح الرئيس بري، مع تمسّكنا واصرارنا على ان الحلّ بإعتماد النسبية الكاملة”.
واذ رأى، في حديث لـ “المركزية”، ان “من عيوب النظام الاكثري، التفاوت في حجم الدوائر والتمثيل بين منطقة واخرى”، لفت الى ان “من يرفضون النسبية بحجة وجود سلاح خارج اطار الدولة انما يُفتّشون عن مبررات للابقاء على “هيمنتهم” على الحياة السياسية ومصادرتهم تمثيل الاخرين”، مستشهداً “بالانتخابات البلدية الجارية الان، اذ حصلت من دون تدخّل من هذا السلاح الذي وظيفته مواجهة خطر خارجي، حيث “امّن” إمكان اجراء الانتخابات البلدية باجواء هادئة، وكل كلام خارج هذا السياق هو مُجافٍ للحقيقة ويدخل في خانة “الهروب” من مواجهة حقيقة ان القوانين الانتخابية الحالية لم تعد صالحة”.
اضاف: “ما علاقة السلاح بقانون النسبية؟ هذا السلاح نفسه موجود في ظل القانون الاكثري، وحصل تنافس بين لوائح مدعومة من “حزب الله” في مقابل لوائح اخرى في مناطق محسوبة علينا ولم يحصل شيء. مشكلتهم مع خيار المقاومة ويعكسونها بربطهم قانون الانتخاب مع السلاح، والا ما معنى غياب “تأثير” السلاح وفق القانون الاكثري بينما يحضر مع النسبية؟
من جهة ثانية، وعن تطبيق المصارف الاجراءات المتعلقة بقانون الكونغرس الاميركي، اوضح فنيش “اننا ككتلة نيابية ممثلة للناس نعالج المسألة بما يحفظ حقوق اللبنانيين وسلامة الوضع المالي والمصرفي وسيادتنا النقدية، والسلطة السياسية والمصارف اضافةً الى لجنة الرقابة على المصارف معنيون بهذا الامر ايضاً”، جازماً باننا “بقدر حرصنا على سلامة الوضع المصرفي واستقراره لن نقبل المسّ بحقوق الناس ومصالحهم”، ورافضاً ما وصفه السياسات الاميركية “المُتدخلة” التي تحاول فرض منطقها وقوانينها على دول اخرى.
الى ذلك، اثنى فنيش على “الخط السياسي “الواضح” لرئيس “تيار المرده” النائب سليمان فرنجية، فلا شائبة على التزامه السياسي، هو حليف وصديق ولم يؤثّر الاختلاف في وجهات النظر في بعض القضايا على متانة العلاقة التي تربطنا”.