واصلت اللجان المشتركة البحث في قانون الانتخاب العتيد وركّزت مداولاتها على مشروعي القانون “المختلط”، وهما الصيغة المقدمة من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري واقتراح القانون المقدم والمتفق عليه بين “القوات اللبنانية” و”تيار المستقبل” و”الحزب التقدمي الاشتراكي”.
وأشارت المعلومات المتوافرة الى ان اي تقدم لم يحصل في الاجتماع، لافتة الى انه عند تلاوة المشروعين كان تشديد من قبل عدد كبير من النواب على اعتماد المعايير نفسها، ووصل النقاش الى أفق مسدود، وفقد النصاب ورفعت الجلسة الى 1 حزيران المقبل. وعلم انه في بداية الجلسة، انسحب النائب علي عمّار معترضا على عدم طرح الـ 17 اقتراحا وقانونا وحصر النقاش بصيغتين فقط، وقال “ليس مجلس النواب من يقرر بل طاولة الحوار”.
كما تخلل النقاش تأكيد من النائب مروان حمادة ان “الاشتراكي” يرفض اي تعديل سيلحق بالمشروع المختلط المتفق عليه مع “القوات” “والمستقبل”، وهذا ما ألمح اليه النائب علي فياض بعد الاجتماع حين انتقد عدم انفتاح بعض الافرقاء على نقاط اخرى.