تستأنف اللجان النيابية المشتركة البحث في الأوّل من حزيران في اقتراح القانون الرامي لتعديل قانون الإنتخاب. وقالت مصادر نيابية وسياسية واسعة الاطّلاع، “إنّ شكلَ الحضور في ساحة النجمة ينبئ بما ستكون عليه المناقشات في الجلسة، ولا يَحول دون الغموض القائم اليوم سوى جلاء بعض المواقف الملتبسة من القانون العتيد، وما آلت إليه الجلسة الأخيرة من مواقف متشنّجة، انتهَت بإنسحاب ممثّل “حزب الله” النائب علي عمّار منها، رفضاً لحصرِ النقاش في اقتراحات ومشاريع قوانين محدّدة تستثني الكثير من القوانين المطروحة على الجلسة.
وأضافت المصادر لصحيفة “الجمهورية”: “إنّ الأجواء لا توحي بإمكان الوصول إلى حصر البحث بقانون واحد، فلم يطرأ أيّ تغيير على المواقف المتناقضة التي لا يمكن أن تؤدي إلى التفاهم على قانون واحد منها في ظلّ إصرار البعض على مقترحات غير قابلة للنقاش”.
وأوضحَت المصادر نفسها “أنّ المبادرة التي طرحها الرئيس نبيه بري انعكسَت على سير أعمال اللجان المشتركة، خصوصاً تقديم الإنتخابات النيابية على الرئاسية والتي يمكن أن تتمّ في الربيع المقبل فور انتهاء ولاية المجلس النيابي الممدّدة مرّتين على أساس قانون الستين، متى فشلَ المجلس في الوصول إلى قانون جديد”.
وربَطت المصادر احتمالَ الفشل بإستمرار المواقف المتصلّبة التي سجّلها وما زال عليها كلّ مِن رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” النائب وليد جنبلاط بالنسبة إلى التقسيمات الإدارية التي تمسّ عاليه والشوف، أو تلك الرافضة للنسبية المطلقة التي عبّر عنها نوّاب تيار “المستقبل” بالإضافة إلى رفضِ الأحزاب المسيحية: “الكتائب” و”القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” العودةَ إلى قانون الستّين، وكلّ ذلك ما زال قائماً وسط إصرار “حزب الله” على النسبية الشاملة”.
ولذلك، قالت المصادر، “إنّ البحث عن قانون إنتخاب جديد لن يكون مهمّة سهلة على الإطلاق، ولا سيّما بعد الانتقادات التي طالت إمكان الوصول إلى قانون إنتخاب جديد بغياب رئيس الجمهورية الذي له الحقّ وحده في رفضه وإحالته إلى المجلس الدستوري للطعن به”.