ردّت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، في بيان، على ما أدلاه رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية النائب حسن فضل الله، بعد انتهاء اجتماع اللجنة، بشأن بعض الأمور المتعلقة بعمل قوى الأمن الداخلي وبمسؤوليتها في قضية الإنترنت غير الشرعي.
وجاء في البيان:
أولاً: بناءً على استنابة قضائية من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، كلف المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص شعبة المعلومات التي أجرت تحقيقاً دقيقاً ومفصّلاً بهذا الشأن، كما استمعت بموجبه الى عدد من الضباط والرتباء التي تم تركيب الأجهزة غير الشرعية في أعالي الجبال ضمن نطاقهم الإقليمي، ولم يتم توقيف أيّ منهم.
ثانياً: إنّ مؤسسة قوى الأمن الداخلي تكاد تكون المؤسسة الوحيدة التي تطبّق مبدأ الثواب والعقاب بفعالية، ولم تتوانَ يوماً عن إحالة المرتكبين على القضاء. وبعد أن تبين لها أن الضباط والعناصر موضوع التحقيق المجرى لم يترتب عليهم أي مسؤولية، فإنها لم توافق على ملاحقتهم أمام القضاء.
ثالثاً: من عدم الإنصاف التركيز على مؤسسة قوى الأمن الداخلي في هذه القضية، مع الإشارة الى أنّ القوانين التي ترعى هذا القطاع لا تلحظ أي دور لها.
رابعاً: أما في ما يتعلق بدورنا في ملاحقة مخالفات البناء، فإننا نتمنى إزاحة هذا العبء الثقيل عن كاهل مؤسستنا، وإعادته الى البلديات، علماً أنه قد تم ذلك مرتين سابقاً وأعيدت إلينا رغماً عنا.