طالبت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان لرئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، بإلغاء قرار السماح بالأحكام الإستنسابية، وتطهير صفوف القضاء من كل الذين يستسهلون الإساءة إلى سمعته، كي يبقى حصنا للعدالة والمساواة بين المواطنين أمام القانون وحاميا للسلم الأهلي والإجتماعي.
وأعلنت اللجنة أن مطالبتها بإلغاء قرار السماح بالأحكام الإستنسابية جاء على قاعدة رفضها القاطع لقانون التهجير والتشريد، وبعد وضوح كل المخاطر الكارثية التي حذرت منها جراء محاولات تطبيق القانون الأسود المعطل، من خلال الاستقواء بالأحكام الإستنسابية ومواقف بعض النواب ممثلي مصالح الملاكين والشركات العقارية والمصارف، والضغوطات التي يمارسها هؤلاء ضد المستأجرين، وفضيحة صندوق المساعدات الوهمية، وتجاهل كل المواقف التي تؤكد أن القانون معطل وغير قابل للتطبيق.
وأضافت:” إلى أي مبادىء دستورية استند مجلس القضاء الأعلى، عندما أعطى الإذن لبعض القضاة بممارسة حق التشريع والاجتهاد واعتبار القانون نافذا؟ لماذا ولمصلحة من أفسح في المجال ان يتحول بعضهم الى وكلاء للملاكين وتجار البناء من خلال ترك الحرية لهم بإصدار الأحكام الإستنسابية المنحازة والمثيرة للريبة والشكوك، والمتجاوزة لمبادىء العدالة والمساواة أمام القانون، والخروج على مبدأ فصل السلطات، وهي جميعها أمور أشار لها ضمنا، قرارالهيئة العامة لمحكمة التمييز، عندما قرر وقف تنفيذ قرار القاضي المشكو منه، جوابا على استحضار مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة العدليين”.