رأى نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري أن الجلسات التي عقدَتها اللجان النيابية المشتركة حتى الآن تسير بوتيرةٍ مقبولة، لأننا استطعنا حصرَ النقاش في الاقتراحين المتعلقين بمشروعَي المختلط بين الأكثري والنسبي، وتمّ الاتفاق على عدم العودة إلى بحث الآلية التي اعتُمدت لدرس قانون إنتخاب جديد.
وأضاف مكاري في حديث إلى صحيفة “الجمهورية”: أتخوّف من أن يدهمنا الوقت، إذ في كلّ جلسة نعقدها نكون وكأنّنا في البداية، وكلّ طرف يعيد مواقفَه، وفي الجلسة الأخيرة للّجان قرّرنا عدمَ البحث إلّا في النقاط والمواد المتعلقة بهذين الاقتراحين وعدمَ العودة إلى الوراء، وإنْ شاءَ الله نربح الوقت.
وذكّر بقوله للنوّاب دائماً خلال اجتماعات اللجان: إذا كنتم تريدون إجراء الإنتخابات على أساس “قانون الستين” فلا تعذّبونا، لأنكم تضيّعون الوقت، الجميع يرفض قانون الستين، خصوصاً المسيحيين، فكونوا جدّيين في هذا الأمر. وأكّد أنّه كرئيس للجلسة سيَبذل “المستحيل”، لكنّه رأى أنّ “الأمر يعتمد على ضمائر النواب ورغبتِهم في الوصول إلى قانون إنتخاب جديد”.
ولدى سؤاله هل يلمس رغبةً نيابية في الوصول إلى قانون جديد؟ أجاب مكاري: كلّا، فكثيرون يختبئون خلف مواقف مختلفة من أجل تقطيع الوقت، وهذا ما أستشعره كلّ يوم، لكنّنا سنحاول أن نضع حدّاً لهذا الأمر من الآن فصاعداً.
وقال: نريد الوصول إلى قانون جديد، لكنّني متخوّف، وأضعُ كلّ جهدي من أجل الحؤول دون أن يدهمنا الوقت، حتى إنّني طلبتُ أن نعقد أكثر من اجتماع في الأسبوع من أجلِ كسبِ الوقت، وإنْ شاءَ الله ابتداءً مِن الأسبوع المقبل نعقد جلستين للّجان المشتركة.
من جهةٍ أخرى، رأى مكاري أنّ “قانون البلديات الذي بلغَ عمره 70 سنة يستحقّ التغييرَ أو التصحيح، وخصوصاً في ما يتعلق بضمان مشاركة الأقلّيات في المجالس البلدية، إمّا مِن طريق التعيين وإمّا مِن طريق حفظ مقاعد لممثّلي هذه الأقلّيات أيّاً كان عدد الأصوات”.