.jpg)
يَعقد مجلس الوزراء جلستَه عند الرابعة عصر غدٍ الخميس وفقَ جدول أعمال يتضمّن 61 بنداً أضيفَت إلى ثمانية بنود من الجلسة السابقة. وتوقّع أكثر من وزير أن تشهد الجلسة نقاشات حامية حول ما هو مطروح في ملفَّي سد جنة والنفايات، نتيجة المواقف المتناقضة بشأنهما.
وأشار البند الأوّل في جدول الأعمال إلى إحياء البحث كأولوية بالبند رقم (48) من جدول أعمال الجلسة السابقة، ويتحدّث عن عرض وزارة البيئة “وقف الأعمال الجارية في موقع سد جنة على نهر ابراهيم”، ما سيؤدي إلى تجديد النقاش الحامي حول هذا الملف في ظلّ الانقسام الحاد من اقتراح وزارة البيئة وقْفَ العملِ نهائياً في هذا المشروع بعدما انطلقَت ورشة العمل فيه قبل فترة.
ملف النفايات
كذلك سيتجدّد الخلاف حول ملف النفايات بفِعل الانقسامات وتهديد وزراء حزب “الكتائب” بمواجهة السعي إلى تقاسُم المال العام. وسيَحضر هذا الملف من خلال بندَين هما الخامس والسادس من جدول الأعمال.
ويتحدّث الأوّل عن الترخيص بإشغال أملاك عامة بحرية لزوم إنشاء مركز موَقّت للمعالجة والطمر الصحّي ومحطة لمعالجة المياه المبتذلة في محيط مصبّ نهر الغدير.
ويتحدّث الثاني عن طلب مجلس الإنماء والإعمار الموافقة على دمجِ أشغال الحماية البحرية، وأشغال معالجة جبل النفايات القائم، وأشغال إنشاء وتشغيل خلايا الطمر الصحّي العائدة لمشروع إنشاء مركز موَقّت للطمر الصحّي في موقع برج حمود.
والجديد في ما هو مطروح على جلسة الغد اللجوء إلى الفصل في المناقصات المطروحة، ما بين التي أعلن عنها مجلس الإنماء والإعمار، والمتعلّقة بتلزيم مركز موَقّت للطمر الصحّي في منطقة برج حمود الجديدة – البوشرية – السد، والأعمال الهندسية اللازمة للإنشاءات، بما فيها الإنشاءات البحرية وتقسيم المناقصة السابقة لتتحوّلَ مناقصتين منفصلتين، واحدة تقول “برَدم البحر” أي الأعمال الهندسية البحرية اللازمة لإنشاء مساحة برّية قابلة للاستخدام كمطمر، والثانية تتّصل «بتأهيل مكبّ برج حمود وإنشاء المطمر الصحّي على المساحة المردومة.
وذكرت مصادر مواكبة لصحيفة “الجمهورية”، أنّه وفي حال أقرّ المجلس بالفصل بين المناقصتَين، فإنّ مجلس الإنماء والإعمار سيكون ملزماً بالإعلان عن إلغاء هذه المناقصة التي كان من المفترض أن يخصّص لها جلسة لإعلان الشركات المتقدّمة عند الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلثاء المقبل، على أن تدرس اللجنة المختصة العروضَ التقنية والإدارية، تمهيداً لفضّ العروض المالية وإعلان الشركة الفائزة. ومن المقرّر أن يتّخذ مجلس الإنماء والإعمار قرارَه النهائي حول هذه المسألة صباح يوم الجمعة.
إلى ذلك، سيَبحث مجلس الوزراء في أمر جديد يتّصل بطلب وزارة العمل تعديلَ دوام العمل لفترةِ الصيف للموظفين والمتعاقدين والأجَراء في الوزارات والمؤسّسات العامة والبلديات، ويقضي بتمديد ساعات العمل اليومية فيها من الإثنين إلى الخميس ساعةً واحدة (أي حتّى الثالثة من بعد الظهر) وينتهي الدوام يوم الجمعة كما العادة عند الحادية عشرة قبل الظهر، وإعطاء يوم السبت عطلةً نهائية بعد توزيع ساعات العمل الخمسة على أيام الأسبوع الخمسة الأولى.