تستضيف العاصمة اللبنانيّة، وتحت رعاية الأستاذ رياض سلامة، رئيس هيئة الأسواق الماليّة، حاكم مصرف لبنان، الدورة السنوية الخامسة عشر للمنظمة الفرنكوفونية لهيئات الرقابة المالية التي تعقد في بيروت من 1 إلى 3 حزيران 2016، والتي يُعلن خلالها انتخاب لبنان، ممثّلاً بهيئة الأسواق الماليّة، نائب رئيس للمنظمة.
وتُعقد الدورة في فندق “فور سيزنز” بيروت ما يشكّل فرصةً لأعضاء المنظمة للتأكيد على إلتزامهم في دعم النظام المالي اللبناني، ولا سيّما في هذه الأوقات العصيبة التي تمرّ بها المنطقة على الصعيدين الإقتصادي والسياسي.
وافتتح المؤتمر بعد ظهر الاربعاء رئيس هيئة الاسواق المالية، حاكم مصرف لبنان الاستاذ رياض سلامة الذي رحّب بالحضور وبالمشاركين الفرنكوفونيين، معلناً اعتزاز لبنان بفرانكوفونيّته قبل ان يتابع كلمته قائلاً: “ان الازمة المالية العالمية في عام 2008 كان احد اسبابها الرئيسية غياب التواصل بين مختلف هيئات الرقابة. في لبنان، كان هدفنا تفادي ذلك، وبدأنا العمل ومنذ سنوات على تفعيل التواصل بين مختلف الهيئات. ان ما يجمع كل من المصارف، وسوق الاوراق المالية، وهيئة مكافحة تبييض الاموال في لبنان كونها جميعها برئاسة حاكم مصرف لبنان”.
وتابع سلامة بالقول: “نقوم حالياً بالاعداد لاطلاق منصّة تداول الكترونية بهدف تشجيع اللبنانيين، والمؤسسات اللبنانية والاغتراب اللبناني على الاهتمام بالسوق الداخلي وزيادة السيولة الداخلية من اجل تمويل افضل للشركات المتوسطة والصغيرة وحتى الشركات الكبيرة، ما يساهم في مرونة اكبر للسياسة المالية”.
وختم بالقول: “نصر على ان تكون هذه المنصة بمواصفات الكترونية عالميّة وان تكون شفافة ويجري الاشراف عليها بشكل جيد. كما ان الحكومة اللبنانية قررت خصخصة بورصة بيروت ونرى في ذلك عاملاً بغاية الايجابية للاسواق المالية، ونأمل ان تتزامن هذه الخصخصة مع اطلاق المنصّة الالكترونية التي يكمن احد اهدافها في ان تشكّل سوقاً جديداً تستفيد منه الشركات المتوسطة والصغيرة بدعم من مصرف لبنان، الذي أعطى الحوافز المالية للمصارف لتشجيع استثمارها في الشركات التي تُعنى بالاقتصاد المعرفي وصناديق الاستثمار وذلك من خلال التعميم رقم 331 الصادر عن مصرف لبنان، ايماناً منّا بالدور الذي تلعبه هذه الشركات في زيادة فرص العمل”.
ونظّمت هذه الدورة السنويّة هيئة الأسواق المالية اللبنانية التي يعود اعلان قبول عضويّتها في المنظمة الى الدورة الثالثة عشر التي عقدت عام 2014 في أبيدجان. وتناقش الدورة الحاليّة والتي تشارك فيها شخصيّات رفيعة المستوى تضمّ أكثر من 12 وفداً يمثّلون اعضاء المنظمة، مجموعة من مواضيع الساعة منها “تمويل الأسواق الماليّة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم” كما وموضوع “الفرص والرهانات التي تطرحها هذه التمويلات”.
ويلقي الإجتماع الضوء على ضرورة حماية المستثمرين كما وعلى الدور والصلاحيّات الي تُفوّض بها الجهات المنظّمة للأسواق بغية تحسين ممارسات الشركات المُدرجة وإعادة الثقة بالقطاع المالي.
كذلك تعالج الدورة المواضيع ذات الصلة بالمناخ الإقتصادي والمالي ولا سيما في الأسواق الناشئة، بالإضافة إلى التطوّر المؤسساتي والتنظيمي لمختلف الأنظمة المالية، والاستثمارات، وآليات حماية المستثمرين والتعويض لهم.