.jpg)
عقدت اللجان المشتركة المال والموازنة، الادارة والعدل، الشؤون الخارجية والمغتربين، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الاعلام والاتصالات إجتماعاً في المجلس النيابي خصصته لمناقشة قانون الانتخابات الجديد، وحصر النقاش في قانونين الاول مقدم من رئيس مجلس النواب نبيه بري، والثاني مقدم من “القوات اللبنانية”، “تيار المستقبل”، و”الحزب التقدمي الإشتراكي”.
وتأجلت الجلسة إلى الثلثاء المقبل من أجل إستكمال البحث.
واثر اللقاء، دعا نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان كل اللبنانيين التعبير بمختلف الطرق عن رأيهم برفضهم الإبقاء على قانون الستين وانهم يريدون القيام بتمديد مغلف.
وأضاف: “على الشعب اللبناني مساعدتنا من خلال الضغط لإقرار القانون الجديد للانتخابات والنقاش الحاصل اليوم علينا إعطاءه فرصته وطموحنا أكبر من النقاشات ولكن نحن نعطي فرصة للتوافق لعدم العودة إلى نقطة الصفر”.
عدوان: أدعو اللبنانيين إلى التعبير عن رأيهم برفضهم قانون الـ60
بدوره، شكر عضو كتلة “المستقبل” النائب أحمد فتفت بدوره الشعب اللبناني الذي أثبت حيوية كبيرة بالتمسك بمؤسسات الدولة في ظل المحيط المتأجج في المنطقة، وقال: “موقفنا واضح ان قانون الدوحة الذي فرض بعد اجتياح بيروت نرفضه وأصبح وراءنا”.
وتابع: “متمسكون بالقانون المختلط مع “القوات اللبنانية” والمسيحيين المستقلين والتقدمي الاشتراكي القائم على 53% أكثري و47% نسبي”، لافتاً الى “اننا شرحنا الأهمية الميثاقية بتقسيم جبل لبنان إلى محافظات وناقشنا إبقاء دوائر بشري والبترون وصيدا على الأكثري”.
من جهته، قال نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري: “تم نقاش الاقتراحين المقدمين بشأن “المختلط” وفي جلسة اليوم كان هناك جدية إلى أبعد حدود.”
أضاف: “كما جرت مناقشة معمقة تتعلق بقضائي الشوف وعاليه وامكان تقسيم المحافظات التقليدية كل منها الى ثلاث دوائر انتخابية وجدول المقارنة الذي بين نقاط التلاقي والتباين بين الاقتراحين، ورفعت الجلسة الى الثلثاء المقبل لاستكمال النقاش، اذا تمكنا في الاسبوعين المقبلين من التوصل الى حل في موضوع تقسيم الدوائر وعدد النواب نكون قد وصلنا الى ما نبتغيه أي قانون جديد للانتخاب”.
أما النائب علي فياض، فإعتبر أن “الدرس الاكثر قوة ووضوحا الان هو أننا بتنا جميعا في مواجهة الحاجة الى النسبية الكاملة، إذا كان البعض لا يريد هذه النسبية ويخشى توسع التعددية داخل المكونات المذهبية”.
وقال: “السيناريو الاسوأ هو أن تجري الانتخابات وفق القانون النافذ لأنه سيعيد توليد نفس التوازنات المولدة للأزمات التي يعاني منها البلد”.