وصرح صديق الصور من مكتب المدعي العام في طرابلس ان المحاكمة في الاستئناف ارجئت لأجل غير مسمى وقررت المحكمة العليا تعليق حبسهم لاسباب تتعلق بوضعهم الصحي او سنهم بناء لطلب محاميهم.
واضاف: “ان قرار المحكمة سيرفع الى السجن في طرابلس للافراج عنهم وبينهم عدد من الوزراء السابقين”.