أشار النائب محمد قباني الى ضرورة العمل لاقرار خطة للنقل العام على صعيد الوطن ككل وخصوصا على صعيد بيروت الكبرى، معتبراً ان هذه الخطة تحتاج الى 3 او 4 سنوات للتنفيذ.
قباني وبعد الاجتماع الذي عقدته اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، لفت الى اتخاذ العديد من التدابير والخطوات وسيتم التشدد بها في العديد من شوارع بيروت العريضة في جميع مخالفات السير، مشيراً الى عملية التنسيق بين الادارات اذ هناك حاجة الى التنسيق بين محافظة بيروت، في الدرجة الاولى ووزارة النقل والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي وشرطة بيروت من اجل معالجة الامور العالقة.
وأوضح قباني ان هناك 559 الفا و794 سيارة لم تسدد ولم تذهب الى الميكانيك أي 36,3 في المئة من عدد السيارات مما يعني ان قطاع النقل يحتاج الى تنظيم، لافتاً الى انه سيتم التنسيق مع الجمارك في موضوع الدراجات من اجل عدم السماح باستيراد اي دراجة مستعملة يفوق عمرها حدا معينا وايضا التشدد في اتلاف الدراجات بعد فترة معينة حتى لا تباع الدراجة بعد عام ب150 أو 100 دولار.