أشار وزير الطاقة والمياه ارتور نظريان الى “العمل على إستثمار القدرات الذاتية ذات الكفاية العالية على رغم محدودية الإمكانات في موازنة الدولة اللبنانية، وبالتالي لن نتقاعس في إقناع كل المنظمات الدولية والجهات المانحة بتوجيه اهتماماتها نحو موضوعات التنمية المستدامة واعتبارها من الأولويات استكمالا لنتائج “قمة باريس” الأخيرة”، معولاً على دور المحامي في تكامله مع دور المشرع لإنتاج قوانين قابلة للتطبيق تراعي المصلحة العامة للبلد والناس.
كلام نظريان جاء خلال مؤتمر نظمته لجنة الطاقة والمياه في نقابة المحامين، بالتعاون مع المركز اللبناني لحفظ الطاقة، اعتبر ان المؤتمر مجموعة من العناوين الكبرى وستشكل المحاور المطروحة على مستوى السياسات والتشريعات خارطة طريق واضحة للأعوام 2016-2020، وتزداد أهميتها في عرضها ومناقشتها أمام مجموعة رائدة من القانونيين، متمنياً أن “تخرج التوصيات بخلاصات يمكن البناء عليها.