.jpg)
أوضح منسق الأمانة العامة لـ”14 آذار” فارس سعيد أننا سنكون أمام استحقاق انتخابي أكيد، ولن يؤجل، على الأقل في ربيع 2017. وقال: “هناك أحزاب سترشح أناسا إلى جانب مرشحين منفردين عن مناطق وطوائف”، معتبراً أن لبنان في حاجة إلى تشكيل لائحة واحدة من 128 مرشحا عابرين للطوائف والمناطق على مساحة الوطن، أيا يكن قانون الانتخاب. على أن تحمل هذه اللائحة عنوانا واحدا: بناء الدولة المدنية التي ترتكز إلى تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني في الطائف، أي قيام مجلسين: مجلس نيابي محرر من القيد الطائفي، ومجلس شيوخ منتخب على أساس القاعدة الطائفية”.
وعن تقسيم الصلاحيات بين المجلسين، لفت سعيد لـ”المركزية” إلى أن “وظيفة مجلس النواب تكمن في تأمين حقوق المواطن الفرد، فيما على مجلس الشيوخ المنتخب على قاعدة طائفية تأمين الضمانات للجماعات الطائفية، بمعنى أن في حال سن المجلس النيابي قانونا قد يسيء إلى العيش المشترك، يتدخل مجلس الشيوخ فورا لإعادة صياغته وإعادته إلى مجلس النواب”.
وعن فرص نجاح هذه المبادرة في ضوء عقم النقاشات المتعلقة بقانون الانتخاب الجديد، اعتبر أن “بعد الانتخابات النيابية، أعتقد أن هذه الحاجة ستبرز يوما بعد يوم لأنها لا تتعلق بأفراد أو تيارات سياسية حصرا، بل هي حاجة وطنية صافية.