“سد جنة” تابع… نظريان وباسيل يؤكدان ضرورة استمرار المشروع

أكد وزير الطاقة والمياه ارتيور نظريان إن العجز الحاصل في الميزان المائي منذ عشرات السنين، جاء نتيجة للتغير المناخي، والطلب المتزايد على المياه، الناجم عن تطور عدد السكان ونمو القطاعات كافة، أضف الى ذلك مشكلة النازحين التي أرخت بثقلها على كافة القطاعات الخدماتية وبخاصة المائية منها.

واضاف خلال لقاء عرض حقائق سد جنة بالأرقام والوثائق: “لقد تخطى حجم الطلب الحجم المستثمر من المصادر المائية الحالية كافة، بما فيها الينابيع والآبار والسدود، بحوالي 500 مليون متر مكعب من المياه سنويا، مما دفع الجهات الرسمية والمواطنين الى الإعتماد بشكل أساسي على المياه الجوفية لسد حاجاتهم”.

وتابع: “لقد ساهم هذا الحل بسد بعض العجز المائي ولكنه لم يشكل حلا مستداما وصحيا له لأن المبدأ العلمي الاساسي يقول بعدم اللجوء الى المياه الجوفية الا بعد استغلال ما أمكن من المياه السطحية”.

واشار الى ان غياب الإستراتيجيات والخطط المائية والتنظيمية للقطاع قبل عام 2000، والتأخر في تنفيذ الخطة العشرية الممولة بقانون برنامج، والإستراتيجية الوطنية لقطاع المياه، يزيد من معاناة وعطش اللبنانيين، في ظل الأوضاع الإستثنائية التي تمر بها البلاد.

من جهته، أكد وزير الخارجية جبران باسيل أن مشروع سد جنة استراتيجي، والتعاطي معه يجب أن يتم على هذا الأساس، خصوصا أن أحدا لا يقبل أن ييضع في سجله مشروعا عرضة للخطر، مشددا على وجوب أن يكون هناك سبب أكبر من المحفزات لوقف العمل بسد جنة.

ولفت إلى أن النقاش الوطني حول السدود استنفد، وان أحدا لا يتحمل كارثة مثل انهيار سد جنة، والذرائع كثيرة والسبب واحد وهو وقف مشروع سد جنة”.

وسأل: “لماذا الخوف من انهيارات في سد جنة، فيما بقية السدود والبحيرات في لبنان لا خوف عليها؟”

وأشار إلى أن بلدا كاثيوبيا يقيم سدا أكبر بألفي مرة من سد جنة، بينما نقف نحن عاجزين بسبب تخويف الناس وفكر البعض العقيم، مشددا على أنه لم يثبت حتى الآن وجود فالق زلزالي في سد جنة، مع العلم أن السد جاهز للصمود في وجه زلزال بـ6 درجات.

وأكد باسيل أن وزارة البيئة لا تستطيع ايقاف سد جنة، ولا يحق لوزير البيئة محمد المشنوق الكلام عن أثر بيئي بعد بدء المشروع، بل عن إدارة بيئية، داعيا إياه الى تطبيق الأثر البيئي على مكبي النفايات في الكوستا برافا وبرج حمود وعلى الكسارات والشركات التي ترمي سمومها على الناس.

ولفت الى أن مرسوم الأثر البيئي لسد جنة يتضمن موقف وزارة البيئة من المشاريع وليس موافقة الوزارة. وان السياسة وحدها من تحاول جعل المعطيات العلمية بلا قيمة بالنسبة الى سد جنة. وسأل: “هل رأيتم بلدا واحدا في العالم يدفع 100 مليون دولار على مشروع ثم يقرر وقفه؟”.

بدوره، قال النائب سيمون أبي رميا: “عندما يقرر مجلس الوزراء مجتمعا تنفيذ مشروع سد جنة، ويبدأ العمل به منذ اكثر من سنتين ونصف سنة، فعلى مجلس الوزراء مجتمعا أن يقرر وقف الاعمال بالسد لا وزيرا وحده”.