قبل تعيينه رئيسا لمصلحة رجال الأعمال في حزب “القوات اللبنانية” كان عزيز اسطفان من الداعمين له سياسيا وعقائديا. يومها كان الحزب يبحث عن دم جديد لتفعيل عمل المصالح إنطلاقا من خلفية توسيع هامش التواصل مع أشخاص مؤمنين بالقضية واستقطاب مناصرين للعمل ضمن التركيبة الحزبية.
من هذه الخلفية تم اختيار رجل الأعمال عزيز اسطفان لتولي رئاسة مصلحة رجال الأعمال في حزب “القوات اللبنانية” وافق على تحمل المسؤولية من دون أن يقيم أية حسابات أو أن يوازن الإيجابيات وترددات هذا الموقع على دوره في قطاع الأعمال. لكن الخطوة لم تأت عبثا ولا حبا بالمناصب إنما قناعةبأن الإنسان يأتي إلى هذه الدنيا ليعطي على رغم أننا نتربى على ثقافة”شو بدك تأخذ”؟ “أنا بدي أعطي لبيتي لكنيستي لجامعتي لوطني لحزبي لقضيتي…لأنوالحسابات بتجمدنا وبتخلينا نبقى قاعدين ببيوتنا ومنخسر القضية. لو كل هالشباب اللي استشهدوا عملوا حساباتن ما بقي وطن إسمو لبنان”.
ومن هذه القناعة يبدأ عزيز اسطفان كلامة عن مصلحة رجال الأعمال في حزب “القوات اللبنانية” وهيكليتها التي يتفرع منها مكتب التوظيف. ماذا في التفاصيل؟
لمن تعود فكرة إطلاق مصلحة لرجال الأعمال في حزب “القوات” وماذا تضيف على الهيكلية الحزبية؟
بعد خروج الدكتور سمير جعجع إلى الحرية، التقت مجموعة من رجال الأعمال وعقدت معه سلسلة اجتماعات في مقر إقامته آنذاك في بزمار. وكان اقتراح في تشكيل تجمع يضم رجال الأعمال الملتزمين حزبيا والمقربين منهم. ومع الوقت بدأ التجمع في تنظيم نشاطات لها علاقة بقطاع الأعمال والإقتصاد. وبعد إقرار النظام الداخلي في العام 2011 الذي نظم عمل كافة المصالح ووضع الهيكلية التنظيمية لكل منها وتحديد أهدافها وتعيين أمين عام مساعد لشؤون المصالح، تم استحداث مصلحة تضم رجال الأعمال لكن تحت إسم مصلحة أصحاب العمل وتسلم رئاستها الدكتور جورج مفرج وضمّت رجال أعمال يتولون إدارة مؤسسات تجارية او سياحية او صناعية او عقارية او مطلق أي مؤسسة بغض النظر عن تصنيفها.
في نهاية العام 2013 تسلم عزيز اسطفان رئاسة مصلحة أصحاب العمل وتقدم باقتراح تضمن تغيير الإسم ليصير مصلحة رجال الأعمال لأسباب عدة يشرحها بالتالي: “هناك عدد من رجال الأعمال المنتسبين الذين لا يملكون مؤسسة تجارية أو يتولون مهام إدارتها ويتبوأون مراكز مهمة على غرار مدراء المصارف وهم يرغبون في الإنتساب إلى الحزب من خلال مصلحة رجال الأعمال. من هنا كان قرار تعديل الإسم للإفادة من خبراتهم ضمن الحزب. أضف إلى ذلك أن إسم مصلحة رجال الأعمال يترك انطباعا أوسع وأشمل في أوساط الهيئات الاقتصادية ويساعد في كسر الحواجز والتواصل مع كافة القطاعات الاقتصادية. لكنها لا تزال مسجلة باسم مصلحة أصحاب العمل في النظام الداخلي لاعتبارات تقنية بحتة”.
ندخل في الهيكلية التنظيمية للمصلحة. في هذا المجال يوضح اسطفان “على غرار باقي المصالح تتألف مصلحة رجال الأعمال من 6 دوائر لكل منها محورها الخاص وهي: الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة والمقاولات والخدمات”. ويضيف: “عندما تسلمت رئاسة المصلحة لاحظت ان هناك ورشة عمل كبيرة داخل الأمانة العامة على كل الأصعدة وكان لا بد من مواكبتها إذ لا يجوز أن تبقى مصلحة رجال الأعمال خارج إطار ما يعرف بالهيكلية التنظيمية. فوضعنا خطة عمل وناقشنا تفاصيلها مع الدكتور جعجع وحددنا أهدافا على المديين القصير والبعيد. وقد أنيطت برؤساء الدوائر مهام التواصل مع رجال الأعمال المنتسبين إلى الحزب. ويتولى الممثلون عن المصلحة التواصل مع كل رجال الأعمال المنتشرين على كافة الأراضي اللبنانية”.
.jpg)
في المصلحة ثلاث فئات:
الأولى المنتسبون ويتفرع منها: المنتسبون إلى الحزب عن طريق المصلحة ويمارسون نشاطهم الحزبي من خلالها، والمنتسبون عن طريق المنطقة ويمارسون ايضا نشاطهم ضمن نطاق المصلحة.
الفئة الثانية وتضم المسجلين في المصلحة. ويفسر رئيسها عزيز اسطفان: “هناك مجموعة من رجال الأعمال التي تدعم حزب “القوات” وتؤيد سياسته كما وتشارك وتدعم نشاطاته، لكنها غير منتسبة رسميا وتفضل ان تبقى خارج إطار هيكلية الحزب لظروف تتعلق بمروحة عملها وعلاقاتها في الداخل والخارج. وحتى لا تبقى خارج الدائرة قررنا استحداث فئة المسجلين إلى أن تصبح جاهزة للإنتساب”.
الفئة الثالثة وهم أصدقاء المصلحة .”هؤلاء ليسوا بمنتسبين ولا بمسجلين إنما مناصرين لخطنا السياسي ولا يجوز ان نبقى متقوقعين ونقفل الباب أمام هذه المجموعة إنطلاقا من قناعتنا والتزامنا مبدأ التفاعل والتواصل مع الجميع. ونحن على قناعة بأن فئة من المسجلين ستنتسب لاحقا وسيحمل عدد كبير من الأصدقاء بطاقة مسجل”.
ما هو عدد المنتسبين إلى مصلحة رجال الأعمال؟
تحتل مصلحة رجال الأعمال في حزب “القوات اللبنانية” مرتبة يمكن تصنيفها بالجيدة جدا نسبة إلى عدد المنتسبين في باقي المصالح، وطموحنا ان يتضاعف العدد أكثر ونسعى جاهدين لذلك. كما نشجع رجال الأعمال على الإنتساب لأن الحزب أساس مكوّن لبناء دولة وليس العمل الفردي، خصوصا إذا كان هذا الحزب يملك برنامجا سياسيا ويعمل على تحقيقه على غرار حزب “القوات”.
ثمة هوامش متناقضة بين مفهوم رجال الأعمال والعمل الحزبي فكيف استطعتم التوفيق بينهما؟
جيد اننا تطرقنا إلى هذه النقطة التي ترسم علامة استفهام لدى بعض رجال الأعمال. بداية لا بد من التأكيد بأن وجود مصلحة لرجال الأعمال داخل “القوات” هي قيمة مضافة لأن الحزب لا يتعاطى فقط في الشأن السياسي إنما أيضا الاقتصادي. ودوائر المصلحة على علاقة بالقطاعات الإقتصادية الموجودة في البلد ومهمتها متابعة الأمور الإقتصادية والإنمائية والمساهمة قدر الإمكان بالتواجد داخل الهيئات الإقتصادية في البلد. لكن في المجتمعات الراقية الحزب هو الذي يكون له دور أساسي في بناء الدولة. في الولايات المتحدة مثلا هناك حزبان وكذلك الحال في اوروبا وأستراليا ومفهوم كلمة حزب تعني الرقي. أما في لبنان وبكل اسف فإن ثقافتنا تحد من حقيقة مفهوم الحزب او معنى كلمة ملتزم حزبيا.
وكيف تعملون على تطوير هذا المفهوم وتغيير الثقافة؟
من خلال اعمالنا والبرامج التي نطرحها وكذلك من خلال مشاركتنا في كافة المؤتمرات واللقاءات مع الهيئات الإقتصادية.
وهل بدأتم تلمسون الفرق؟
صحيح وإن كنا لا نزال في اول الطريق ونعلم تماما أن المسألة تحتاج إلى الكثير من الوقت وهذه من التحديات التي نعمل عليها حتى تصبح ثقافة العمل الحزبي اكثر وضوحا في المجتمع.
لكن المطلوب ان يكون هذا الحضور مقرونا ببرنامج او خارطة عمل إقتصادية…
(مقاطعا) أنا دايما بقول لازم يكون عنا سياسة إقتصادية واضحة لأنه لا يجوز ان نبقى دائما في موقع رد الفعل والإكتفاء بإبداء الرأي تجاه اي موضوع إقتصادي او إجتماعي يطرح… من هنا تتركز جهودنا على ان تكون لدينا سياسة إقتصادية واضحة في الحزب نستطيع من خلالها ان نؤثر في مواقعنا داخل الهيئات الإقتصادية من خلال مرشحينا سواء في غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان او في جمعية الصناعيين. وإذا دل هذا الأمر على شيء فهو أن برنامج حزب “القوات” ليس محصورا بالشأن السياسي إنما أيضا بالشؤون الإقتصادية والهمّ الإجتماعي والسياسة في خدمة الإقتصاد. والدولة العصرية والحديثة لا تبنى إلا على قاعدة إقتصادية وإجتماعية خالية من الجوع والفقر والبطالة…
وكأنكم في ذلك تسعون لأن تكونوا الرافعة الإقتصادية والإجتماعية في غياب مؤسسات الدولة؟
ما سبق وذكرناه من مسؤولية الدولة. لكن للأسف الدولة اليوم غائبة ومستقيلة من مهامها الإقتصادية والإجتماعية لأسباب لن ندخل في تفاصيلها. من هنا نسعى لأن نكون إلى حد ما واجهة للسياسة الإقتصادية في الحزب. إنطلاقا من ذلك عمدنا إلى تصنيف رجال الأعمال في المصلحة من منتسبين ومسجلين بحسب الملاءة المالية ووضعنا مشاريع وصل عددها إلى نحو العشرة وباتت جاهزة للتنفيذ. وكنا نسعى إلى جذب مستثمرين حتى لو كانوا مصنفين من فئة “صغار المستثمرين”. لكن الوضع الإقتصادي في لبنان والمنطقة فرض تجميدها . المهم ان الخطط وضعت على السكة وعندما تتحسن اوضاع البلد نقلع بها.
هل تشاركون في مؤتمرات إقتصادية؟
نشارك في غالبية نشاطات الهيئات الإقتصادية وتوجه إلينا دعوات من غرفة التجارة والصناعة للمشاركة في مؤتمراتها كذلك الحال بالنسبة إلى باقي الهيئات الإقتصادية ونلقى ترحيبا كبيرا من قبلها.
لكن ألا يضع الإلتزام الحزبي بعض العراقيل أمام رجال الأعمال المنتسبين إلى المصلحة؟ هل ساهم تفاهم معراب في توسيع مروحة المنتسبين والأصدقاء في مصلحة رجال الأعمال؟
المسألة لا تزال في بداياتها من هنا لا يمكن ان نبني عليها اية نتائج على مستوى الإنتسابات لكن هذا لا يعني اننا لم نضع هذا التفاهم على جدول مشاريعنا المستقبلية. وللمرة الأولى اعلن اننا سننظم ندوة في 14 حزيران المقبل بعنوان: “ورقة النوايا وتأثيرها على قطاع الإقتصاد والأعمال” بحضور النائب ابراهيم كنعان ورئيس جهاز الإعلام والتواصل في “القوات اللبنانية” ملحم الرياشي حتى نستفيد كرجال اعمال في “القوات” و”التيار”من التفاهم الذي اثمر نتائج إيجابية على المستوى السياسي وبات ثابتا أنه غير قابل للإهتزاز ومفاعيله مؤكدة على المستوى الشعبي كما السياسي. ونسعى إلى أن ينسحب ذلك على المستوى الإقتصادي حتى نستثمره ونطبقه على مستوى الإقتصاد ورجال الأعمال.
.jpg)
استحدثتم مكتب توظيف داخل المصلحة كيف ولدت الفكرة ولماذا في مصلحة رجال الأعمال؟
عندما تسلمت رئاسة المصلحة وضعت خطة عمل. وأثنا عرضها على رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع وافق عليها لكنه طلب استحداث مكتب توظيف ووجدنا ان الطرح منطقي جدا لأنه يفترض أن يكون التوظيف مركزيا في حزب “القوات” وأن تكون هناك “داتا” مركزية للوظائف الشاغرة كما لطلبات التوظيف. من جهة ثانية فإن تعاطينا كمصلحة رجال اعمال مع اصحاب الشركات والمؤسسات يسهل من طبيعة العمل داخل مكتب التوظيف لجهة التواصل مع اصحاب المؤسسات والشركات لمعرفة الشواغر الموجودة في القطاعات الإقتصادية وقد أثمرت الفكرة نتائج اكثر من جيدة بدليل أنه بعد عامين على انطلاقة عمل المكتب تم توظيف 100 شاب وشابة. بعد استحداث مكتب التوظيف كانت الخطوة الأولى في تعيين مسؤولة تتولى التواصل مع الشركات وقد خضعت للتدريب قبل تسلم مهامها. وهناك مكتب لتلقي طلبات التوظيف التي تردنا عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمصلحة ويتضمن كل المعلومات بالإضافة الى الإستمارة التي يملأها صاحب الطلب وتكون مرفقة بالسيرة الذاتية التي تصل في لحظتها إلى الجهة المعنية. اما بالنسبة إلى الشركات والمؤسسات فهناك زاوية مخصصة لهم للإعلان عن الوظائف الشاغرة وذلك من خلال استمارة تتضمن نوع الوظيفة والعمر ومكان العمل والخبرات المطلوبة. بعد ورود المعلومات تتم مطابقة استمارة طلب العمل مع الوظائف الشاغرة. وبهدف توسيع مروحة العمل اعتمدنا سياسة إشراك المنتسبين والمسجلين لجهة ابلاغنا بالوظائف الشاغرة في مؤسسات قريبة منهم او من خلال شبكات علاقاتهم التجارية. كما نتواصل مع منسقي المناطق في الحزب بحيث نرسل لهم عبر البريد الإلكتروني لوائح بالوظائف الشاغرة المطلوبة. وحاليا هناك 71 وظيفة شاغرة ونلقى تجاوبا ملحوظا. ولا يتوجب على طالبي الوظيفة اي رسم مالي لا عند تقديم الطلب ولا بعد التوظيف والحال نفسه ينطبق على الشركات والمؤسسات التي ترسل طلبات بالوظائف الشاغرة.
هل استحدثتم آلية جديدة في عملية التوظيف لمواكبة العصر؟
نعم وهذه التقنية طبقت على كيفية اعداد السيرة الذاتية. فكلنا يعلم بأن السيرة الذاتية متقاربة إلى حد ما لدى كل طالبي الوظائف في الشكل وفي صياغة المعلومات. لكنها لا تعكس في غالبية الأحيان كفاءة طالب الوظيفة وخبراته وأحيانا لا يشجع شكلها على قراءتها كاملة. من هنا وبهدف تطوير طريقة إعداد السيرة الذاتية عمدنا إلى إخضاع مديرة مكتب التوظيف إلى دورة تقنية لتعليم طالبي الوظيفة على الطريقة المثالية في كتابتها لتعكس خبراتهم فقط من دون زيادة أو نقصان كما نطلب منهم الحضور إلى المكتب بهدف تحضيرهم للمقابلة المرتقبة مع صاحب الشركة كما نشدد على ضرورة الحضور في الموعد ونقدم لهم اقتراحات في اسلوب الملابس التي يجب ان يرتدوها في الموعد الأول. وبعد توظيفهم لا نعود نتدخل مع الشخص الذي حظي بفرصة عمل إلا في حالات استثنائية جدا وكذلك الحال مع اصحاب الشركة بحيث نترك لهم حرية تقييم كفاءات الموظف.
وما هي انطباعات طالبي الوظيفة الذين وفقوا بعمل ما عن طريق مكتب التوظيف او لا يزالون على لائحة الإنتظار؟
رضى كامل وقناعة بمستوى التعامل سواء لدى الذين تم توظيفهم او الذين لم يوفقوا بعد لأنهم يلمسون مدى الجدية في العمل والمتابعة.
هل تتعاملون مع القطاعين العام والخاص وماذا عن التوظيف خارج لبنان؟
بالنسبة الى القطاع العام التعامل يتم عن طريق مؤسسة “لابورا” التي ترسل لنا لوائح بالوظائف الشاغرة في القطاع العام اما على مستوى القطاع الخاص فيتولى المكتب تأمين الوظيفة من خلال شبكة التواصل مع الشركات والمؤسسات. وقد تمكنا من توظيف شبان وشابات خارج لبنان لكننا نركز على الداخل لأننا نحرص على استثمار طاقات الشباب داخل لبنان.
ما هي أكثر الوظائف المطلوبة بحسب الداتا المسجلة لديكم؟
لا توجد وظائف محددة لكن الغالبية من خريجي الجامعات وسواهم من حملة شهادات تقنية او غير جامعية. لكن لا بد من الإشارة إلى أننا نوفق في تأمين الوظائف بشكل أسرع بالنسبة إلى خريجي الجامعات حديثا مقارنة مع الطلبات التي تجاوز اصحابها سن الأربعين على رغم خبراتهم المهنية العالية. لكننا في النهاية نسعى جاهدين لاستثمار كل الطاقات وتأمين الوظائف ولو طال الأمد.
وماذا عن الوظائف الشاغرة؟
هناك مروحة واسعة تبدأ من موظف استقبال وصولا إلى المهندس وحاليا لدينا قائمة ب 71 وظيفة.
هل من مشروع لتوسيع مروحة العمل في مكتب التوظيف؟
نطمح إلى توسيع أطر عملنا في مكتب التوظيف وزيادة عدد الموظفين لتلقي اكبر عدد ممكن من الطلبات وهذا يفترض أن يكون لدينا مقر مستقل جغرافيا عن مقر مصلحة رجال الأعمال. في النهاية نحن لا نوفر جهدا للتقدم والأهم أننا نقيم عملنا بشكل دوري من خلال خلوة سنوية لنحدد نقاط القوة والضعف ونصلح مكامن الخلل حيثما وجدت. ما يهمنا هو ان يكون خطنا البياني تصاعديا خصوصا اننا جزء من حزب هو الأمل بقيامة لبنان وعلى هذا الأمل نعمل ونستمر في تقدمنا.
إطار
للتواصل مع مكتب التوظيف في مصلحة رجال الأعمال.
إرسال السيرة الذاتية على العنوان الإلكتروني التالي: J.najem@lf-bc.com، أو عبر الموقع الإلكتروني التابع للمصلحة www.lf-bc.com.