عقدت لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الشؤون الخارجية والمغتربين، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الاعلام والاتصالات، جلسة مشتركة في المجلس النيابي لمتابعة مناقشة قانون الانتخاب.
وتابعت اللجان درس توزيع المقاعد على الدوائر من خلال المشروع المقدَّم من رئيس مجلس النواب نبيه بري والمشروع المقدَّم من “القوات اللبنانية” وتيار “المستقبل” والنائب وليد جنبلاط، ونقاط الاختلاف الواردة في المشروعين. وكان تركيزٌ على الدوائر الانتخابية وكيفية توزيع المقاعد عليها بين النظامين الأكثري النسبي وضرورة توحيد المعايير العلمية على الدوائر كافة.
وبعد مناقشة عامة تناولت مختلف المسائل المتعلقة بالدوائر والمعايير، لم يتمّ التوصل الى توافق في الرأي بين اعتماد معايير واضحة على كل الدوائر، او الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات والهواجس. لذلك أرجئت الجلسة الى الاربعاء في 22 حزيران بعد اجتماع طاولة الحوار في 21 حزيران.
وترأس الجلسةَ نائبُ رئيس المجلس النيابي فريد مكاري وحضرها النواب: جورج عدوان، فادي كرم، انطوان زهرا، ايلي كيروز، ابراهيم كنعان، نبيل نقولا، نعمة الله ابي نصر، روبير غانم، سامي الجميل، خضر حبيب، عبد اللطيف الزين، زياد القادري، سيرج طورسركيسيان، جمال الجراح، محمد قباني، مروان حمادة، عمار حوري، احمد فتفت، هاني قبيسي، علي بزي، قاسم الشاب، نوار الساحلي، فؤاد السعد، علي عسيران، عاطف مجدلاني، علي فياض، فادي الهبر، غسان مخيبر، هنري حلو، سمير الجسر، كاظم الخير، قاسم هاشم، ايلي عون، عباس هاشم، اسطفان الدويهي.
كما حضر وزير المال علي حسن خليل، مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين في الادارة فاتن يونس ومستشار الوزير القاضي زياد ايوب.