في ما يبقى بعض الملفات عالقا في شباك النقاش الوزراي للبت فيه في جلسة الخميس المقبل الصباحية وابرزه سدّ جنة وقرار بلدية بيروت الاستغناء عن مطمر برج حمود ووضع حل خاص بالعاصمة، قالت مصادر سياسية مطّلعة لـ”المركزية” ان الحكومة ستبحث في جدول اعمالها السابق الذي لم يتسن البحث فيه في الجلسات الماضية ويتضمن 61 بندا.
واشارت الى ان رئيس الحكومة تمام سلام اذا لم يطلب في بداية الجلسة وقف النقاش في ملف سدّ جنة، فانه سيؤكد مرة اخرى ضرورة التزام بنود جدول الاعمال، علما ان ملف النفايات وارد في البندين 5 و6.
واعتبرت ان مواقف القوى السياسية ازاء هذا الملف يكتنفها الغموض باستثناء كتلة وزراء حزب “الكتائب” التي كشفت عن موقفها المتشدد تجاه المطروح، سيما وضع كل الملف في يد متعهد واحد، واعتبارها ان كل التصنيفات وردم البحر والاثار البيئية المترتبة تفوق بأشواط مساوىء سدّ جنة.
والامر سيفتح باب النقاش واسعا ويطيح امكانية الاجماع على اي قرار في هذا الخصوص. وسيعيد المجلس البحث في المناقصات، خصوصا ان ثمة مواعيد حددت لم يتم الالتزام بها، فيما هناك مواعيد منتظرة سيطرأ عليها تعديل.