بعد ساعتين والنصف من الانتظار في قصر العدل، مثل مدير عام هيئة اوجيرو عبد المنعم اليوسف لاول مرة كمدعى عليه امام قاضي التحقيق في بيروت فادي العنيسي. لكن الجلسة ما لبثت ان انتهت بعدما استمهل وكيل الدفاع عن يوسف المحامي منيف حمدان لتقديم دفوع شكلية.
مع يوسف حضر غابي سميرة الموظف في اوجيرو ومدير المعلوماتية في الهيئة توفيق شبارو اللذان استمهلا لتعيين محامين فأرجئت الجلسة الى 16/06/2016. اشارة الى ان الثلاثة مدعى عليهم بجرم الاهمال الوظيفي وهدر مال عام التي قد تصل العقوبة فيهما الى الثلاثة سنوات.
في ملف الغوغل كاش كان من المفترض ان يستمع العنيسي ايضا الى اصحاب شركات انترنت هم ايلي مطر ومحمد بيطار وسركيس جوهرجيان لكن المدعى عليهم الثلاث استمهلوا بدورهم لتوكيل محامين بعدما تم الادعاء عليهم مع الموقوفين (2) روبير صعب وتوفيق حيصو بجرم استجرار خدمات انترنت بصورة غير شرعية واختلاس المال العام والتهرب من دفع الضرائب والرسوم، وقد ارجئت الجلسة الى التاريخ عينه.
اما دعوى الحق العام المقدمة من التعاون الدولي لحقوق الانسان ضد يوسف بتهم اختلاس اموال عامة وغيرها فتنتظر موافقة الوزير بطرس حرب لرفع الحصانة عنه.
لكن في دردشة مع الـOTV قبيل الجلسة بدى يوسف مرتاحا وواثقا من براءته، فكل ما قيل بحقه هو تجن كما قال رافضا الدخول في اي تفصيل طالما ان القضية امام القضاء.
وردد يوسف اكثر من مرة ان الحملة ضده تعود جذورها الى عهد الوصاية السورية. ولما سألناه عن سبب سكوته حيال الشكاوى التي رفعتها شركات الانترنت الى وزارة الاتصالات في ال 2014 او حيال المراسلة التي احاطت بها الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات الوزير بطرس حرب في ال 2015 بتهريب الانترنت، نفى ان تكون وصلته اي احالة منذ توليه الوظيفة. فالحالة الوحيدة التي وصلته كانت في ال 2016 التي تحرك فورا على اثرها. دائما بحسب عبد المنعم يوسف.
https://www.youtube.com/watch?v=9jQP1DvmJxY&feature=youtu.be