في ملف قانون الانتخاب، جمّدت اللجان المشتركة التي التأمت أمس البحثَ في قانون الانتخاب المطروح عليها إلى ما بعد طاولة الحوار التي ستنعقد في عين التينة في 21 حزيران الجاري بعدما سُدّت السُبل أمام التوصّل إلى صيغة نهائية بشأن اقتراح القانون الرامي إلى تعديل قانون الانتخاب باعتماد صيغة النظام المختلط بين الأكثري والنسبي.
وكشفَت مصادر نيابية بارزة لـ”الجمهورية” أنّ طرح برّي بالعودة إلى مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي على طاولة الحوار في أوّل اجتماع لها، شكّلَ بديلاً من فشلِ اللجان المحتمل في الوصول إلى صيغة مقبولة من الجميع.
وقالت “إنّ حقّ الفيتو الذي تتمتّع به القوى السياسية انتهى إلى تجميد عمل اللجان وانتظار جرعة دعم من هيئة الحوار، على أن تعود اللجان النيابية إلى الاجتماع في 22 الجاري.