طرحت استعانة اللجان النيابية المشتركة المكلفة درس مشروع قانون جديد للانتخابات النيابية بطاولة الحوار لتسهيل مهمتها في التلاقي على صيغة معينة تحظى بإجماع الكتل النيابية والفرقاء اكثر من علامة استفهام عن سبب هذه الخطوة.
وتقول مصادر نيابية مطلعة ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري استشعر وجود صعوبة في اللجان وخارجها في تسهيل القانون المختلط الذي كان تقدم به بواسطة عضو كتلته النائب علي بزي واستحضر ما يعرف بقانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي القائم على النسبية و 13 دائرة انتخابية في خطوة لتوفير اوسع تأييد لهذا الطرح.
وان بري ومن خلال مواكبته لعمل اللجان المشتركة المعنية بالقانون الانتخابي لاحظ ان هناك من يسعى لاعادة الحياة الى قانون الستين من خلال عملية منهجية لاضاعة الوقت وايصال اللجان وبالتالي المجلس ولبنان الى خيار من اثنين، اما التمديد للمجلس القائم واما اجراء الانتخابات على اساس القانون القائم (الستين).
ولا تستبعد المصادر ان يكون بري، وفي ضوء ما استشفه من عمل اللجان هو الدافع وراء الاستعانة بطاولة الحوار التي كانت اوكلت المهمة الى اللجان. وتقول ان بري الذي استقبل نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري واطلع منه على تفاصيل ما يجري في اللجان، تمنى عليه وعلى سائر اعضاء اللجان الذين يمثلون الكتل النيابية والتيارات السياسية والحزبية في البلاد اجراء الاتصالات اللازمة، والوقوف على آراء من يمثلون ازاء قانون حكومة ميقاتي والعودة اليه في الموضوع لاطلاعه على حصيلة ما تم لينطلق منها في طرح مشروع قانون الانتخابات وتحديدا قانون حكومة ميقاتي على طاولة الحوار في محاولة لايجاد معيار واحد، او على الاقل مخرج يراعي مطالب الفئات ويوفر افضل تمثيل للمكونات اللبنانية كافة.
وتختم المصادر نقلا عن رئيس المجلس، مشددة على ضرورة التواصل على الخطين السياسي والنيابي من خلال الموفدين والوسطاء والمقربين لأن الغاية تبرر الوسيلة، والمهم وقف التعطيل والهريان لإنقاذ لبنان من الازمة المستعصية.