انتهى اجتماع اللجان المشتركة أمس إلى نتائج مخيبة للآمال التوافقية أبقت النقاش حول مشروع القانون الانتخابي العتيد في دائرة المراوحة. وأوضحت مصادر اللجان لـ»المستقبل» أنّ اجتماع الأمس لم يتوصل إلى إحراز أي اتفاق بين الكتل في ظل احتدام الاختلاف حول المعايير الواجب اعتمادها في كل من المشروعين المختلطين الموضوعين على طاولة النقاش للمزاوجة بين النظامين النسبي والأكثري.
ورداً على سؤال، لفتت المصادر إلى أنّ قوى 8 آذار أبدت رفضها للمشروع المختلط القائم على انتخاب 68 نائباً بالاقتراع الأكثري مقابل 60 على أساس النظام النسبي لاعتبارها أنّ ذلك يضرب مبدأ وحدة المعايير في القانون الجديد. وأمام استحكام المراوحة بمفاصل النقاش النيابي، تقرر إلغاء الجلسة التي كان مقرراً انعقادها غداً وتحديد الثاني والعشرين من الجاري موعداً جديداً لانعقاد اللجان غداة التئام جلسة الحوار الوطني لعل أقطاب الحوار يتوصلون إلى صيغة توافقية معينة تعيد فتح الأبواب أمام نقاش نيابي منتج على طاولة اللجان المشتركة. علماً أنّ نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري سيزور رئيس المجلس نبيه بري اليوم في عين التينة لوضعه في صورة المراوحة النيابية الحاصلة حيال بحث مشروع القانون الانتخابي العتيد وتقسيماته.