قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، إن “الطرف المشرف على الاتفاق النووي هو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعلى هذا الأساس لا يحق لأميركا ولا لأي مسؤول فيها أن يفترض أنه مسؤول عن الإشراف على إيران ومراقبة تطبيقها للاتفاق”.
كلام ظريف، الذي جاء في بيان صدر عن مكتبه، أتى رداً على الرسالة التي وجهها ثلاثة نواب من الكونغرس الأميركي في وقت سابق، والتي طالبوا فيها بإصدار تأشيرات لهم لزيارة إيران والدخول لمنشآتها النووية، ولقاء عناصر من الحرس الثوري الإيراني.
واعتبر وزير الخارجية الإيراني، أن “فرض الإملاءات، وإلقاء الأوامر ليست وظيفة أعضاء الكونغرس الأميركي”.
وأشار إلى أن “أعضاء الكونغرس الثلاثة لا يعدّون قوة دولية فاعلة”، واصفاً نشر طلبهم بإصدار تأشيرات إلى إيران على المواقع الإلكترونية بـ”الحملة الدعائية”.
وحول طلب الأعضاء، الإشراف على الانتخابات أوضح ظريف أن هذه الأخيرة “في أي بلد شأن داخلي، وإذا ما دخلت أي لجان من بلدان أخرى فهذا يتم بناء على دعوة أو طلب رسمي من البلد ذاته”.
ولفت الى أن “العلاقات الدبلوماسية بين طهران وواشنطن مجمَّدة منذ عقود، وعلى هذا الأساس لا تمكن تلبية الطلب وإصدار التأشيرات المطلوبة”.
وأشار إلى أن “الولايات المتحدة لم تلتزم وعودها، حتى أنها لم تقف بوجه منع سفر أفراد إليها كانوا قد زاروا إيران في وقت سابق من دون أخذ تأشيرات، فضلاً عن هذا لاي زال المسؤولون الإيرانيون يواجهون صعوبات في دخول الولايات المتحدة، على الرغم من التعهدات الصادرة سابقاً بحل الموضوع”.