غادر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل والوفد المرافق بيروت، متوجّهاً إلى باريس، على ان يزور بعدها السويد والنروج وفنلندا في جولة تمتد أسبوعاً يطلع خلالها من مسؤوليها على أسباب التشدد في القوانين للحدّ من تدفق اللاجئين الذين وصل عددهم الى رقم غير مسبوق.
وتأتي جولة باسيل بحسب ما ابلغ مصدر ديبلوماسي “المركزية”، تحضيراً لـ”مؤتمر توزيع المسؤوليات” المزمع عقده في نيويورك في أيلول المقبل بعد تدني حظوظ تقاسم أعداد اللاجئين الذي كانت تخطط له المفوضية السامية للاجئين عبر حث دول اوروبا واميركا واستراليا على قبول السوريين بهدف لمّ شمل الأسرة، لكن هذا الاقتراح يبدو مرفوضاً في اوروبا على الأقل، لأنه يعني أن أي شخص يرغب في إدخال أفراد أسرته يجب أن يحصل على ما يكفي من الدخل لدعم جميع أفراد العائلة، عدا عن التقديمات التعليمية والإستشفائية. ولفتت إلى أنه “بدل تقاسم الأعداد نرى الدول تعيد اللاجئين الى البلدان التي استقبلتهم في البداية”.
الجدير ذكره أن بلدان الشمال الأوروبي أصبحت أكثر تشدداً في مسألة إيواء اللاجئين السوريين، واتخذت سلطات النروج وفنلندا والسويد تدابير تمنع استقبال لاجئين دخلوا إليها عن طريق غير شرعية.
وبعد موجة الاعتراضات الشعبية الرافضة، رضخت البلدان الاسكندينافية لمطالب شعبها تقليص أعداد اللاجئين المسلمين الذين يُخشى أن يندسّ بينهم إرهابيون ومجرمون ومتحرّشون جنسياً، وهم في مطلق الأحوال سيغيّرون وجه الحضارة الاسكندينافية وبدّلت منذ أكثر من عام، آليات التعاطي مع مسألة اللجوء بما يتماشى مع الوضع الجديد.
وفي ظل الرفض الأوروبي لاستقبال مزيد من أعداد اللاجئين، يتم التشدد في إعطاء حق اللجوء أكثر مما كانت عليه الحال منذ اندلاع الأزمة، لأن البلدان الاوروبية تيقنت أن غالبية اللاجئين تطلب فرص عمل ولم يلتجئوا بسبب اضطهاد سياسي خصوصاً أن الأكثرية منهم قادمة من مناطق آمنة في سوريا، وبالتالي فالإتجاه لدى معظم الدول هو منح حوافز مالية للبلدان الأخرى لإبقاء اللاجئين في أراضيها.