أشار عضو كتلة “التحرير والتنمية” النائب قاسم هاشم الى أن ربط النقاش حول قانون الإنتخابات النيابية بالحوار الوطني يعني أن هناك إمكانية للوصول الى توافق.
وقال هاشم، في حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، “لقانون الإنتخاب علاقة بإعادة تكوين السلطة، وبالتالي فإنه يحتاج الى توافق سياسي، مؤكداً أنه حين يعود الأمر الى طاولة الحوار التي تضم رؤساء الكتل السياسية فهذا يدلّ على وجود نيّة للنقاش حول إمكانية الوصول الى إقرار هذا القانون.”
وحول الأجواء التفاؤلية بإمكان إنتخاب رئيس للجمهورية خلال الصيف، أوضح هاشم ان كتلة “التحرير والتنمية” تؤيد كل خطوة ايجابية لإنجاز هذا الإستحقاق، مضيفاً “عندما تتوفّر الظروف، فإن موقفنا سيكون واضحاً، وبالتالي من المهم أن نبحث عن هذه الظروف الايجابية لإنهاء الشغور”.
وعن العلاقة بين “حزب الله” والمصارف ومصرف لبنان على خلفية قانون العقوبات الأميركية بحق “الحزب”، أشار هاشم الى أن معالجات قد بدأت حيث هناك خطوات جديدة ايجابية قد اتخذت، قد تساهم في معالجة هذه الأزمة بما يصبّ في خانة المصلحة المالية والحفاظ على واقع لبنان على المستوى السيادي والحفاظ على العلاقة بين مكوّناته ومؤسساته.
وشدّد على أن لبنان، من خلال مؤسساته أكانت المصرف المركزي او سواه، يعرف كيف ينسج هذه العلاقة، لأن الأساس هو وحدة الموقف الداخلي الذي يحصن الواقع الوطني في مواجهة اي محاولة لزعزعة الإستقرار أكان مالياً او اجتماعياً او أمنياً.