غلايزر: تصريحات “حزب الله” عن العقوبات دليل تأثيرها

أكد مساعد وزير الخزانة الأميركية لمكافحة تمويل الإرهاب دانيال غلايزر، ان تدابير الولايات المتحدة لمكافحة تمويل «حزب الله» تخلق بيئة تشغيل معادية له، وترفع تكاليف إدارته لأعماله، وتقيّد قدرته على نقل الأموال، وتؤدي إلى تناقص قاعدة إيراداته، معتبراً أن «محاولة قادة الحزب التقليل من تأثير عقوباتنا في العديد من خطاباتهم، وكذلك الأمر بالنسبة للعقوبات الأوروبية والخليجية» ليست إلا «مؤشراً إضافياً على أن جهودنا مؤثرة».

غلايزر الذي أكد عزم الولايات المتحدة على تنفيذ قانون العقوبات ضد الحزب، طمأن في المقابل إلى أن هذا الأمر «يتّسق مع الحفاظ على قوة النظام المالي اللبناني وسلامته«، مع التأكيد «أننا لا نستهدف أي مكوّن أو طائفة لبنانية، بل مجموعة واحدة هي حزب الله وأعضاؤه ومنظماته».

وفي شهادة أدلى بها أمام اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الخارجية والخاصة بالإرهاب ومنع الانتشار النووي والتجارة، واللجنة النيابية الفرعية المنبثقة من لجنة الخدمات المسلحة والمعنية بالتهديدات والقدرات الناشئة، قال غلايزر إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالتعاون مع وزارة الخارجية الاميركية، قد أدرج منذ عام 2001 أكثر من 900 من الأفراد والكيانات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بينهم أكثر من 200 لتنظيم «القاعدة»، وأكثر من 100 لـ»حزب الله»، ونحو 60 تابعين لتنظيم «داعش«.

وفي تعطيل تمويل تلك التنظيمات، أكد غلايزر أن وزارة الخزانة تسعى إلى منعها من الوصول إلى النظام المالي الدولي، مشيراً الى تركز الجهود على تعطيل الشبكات المالية لتنظيمات «داعش» و»القاعدة» و»حزب الله«.

غلايزر تطرق تفصيلاً إلى تصدّي واشنطن لـ«حزب الله» الذي تتهمه بقتل أميركيين في هجمات متعددة قبل أحداث 11 أيلول 2001، فلفت الى أن الحزب يتلقى مئات الملايين من الدولارات من إيران، فضلاً عن ملايين اُخرى من شبكة عالمية من المؤيّدين والشركات، كما يستخدم شبكة نائية من الشركات والسماسرة لشراء الأسلحة والمعدات وتبييض الأموال.

وقال «ركزت واشنطن على تقييد تمويل حزب الله داخل لبنان عبر تعاون واسع مع السلطات اللبنانية والمصارف، واستهدف على الصعيد العالمي، الوكلاء والممولين في أوروبا وأميركا اللاتينية وشرق آسيا والشرق الأوسط، عبر تحديد ومعاقبة الجهات الراعية الإيرانية للحزب وتمكين المكلفين بإنفاذ القوانين والإجراءات«.

ولفت إلى أن «واشنطن وبغية ضمان عدم ولوج حزب الله إلى القطاع المالي، فرضت تدابير مالية صارمة، وعقوبات على أكثر من 100 شخص ينتمون إلى الحزب والكيانات التي تشكل البنية التحتية التنظيمية والشبكات المالية والتجارية، بمَن فيهم رجل الأعمال المقيم في بيروت علي يوسف شرارة (في كانون الثاني 2016)، والبنك اللبناني الكندي عام 2011، ومؤسسات قاسم ورميتي وحلاوي عام 2013 لنشاطها في تبييض الاموال لمصلحة الحزب بموجب المادة 311 من قانون باتريوت. وأدت نتائج تحقيقاتنا إلى اتخاذ الحكومة اللبنانية تدبيراً بحق هذه الجهات وإلى إقفال البنك اللبناني الكندي».

وأشار غلايزر إلى «إجراءات مماثلة اتخذت لعرقلة الموردّين الماليين وشبكات المشتريات التي تعمل من خارج لبنان»، موضحاً أنه «تمّ إدراج أنصار الحزب في أكثر من 20 بلداً، بما فيها أميركا اللاتينية وغرب أفريقيا وكافة أنحاء الشرق الأوسط. وعلى سبيل المثال، شمل الادراج في تشرين الثاني 2015 وتموز 2014 ستارز غروب القابضة والشركات التابعة لها لقيامها بشراء معدات عسكرية نيابة عن الحزب في الإمارات والصين، اضافة الى الحرس الثوري الايراني وفيْلق القدس وقائده قاسم سليماني وبنك صادرات ايران (وهو مؤسسة إيرانية تستخدم لتوفير عشرات الملايين للحزب) وأكثر من 50 من الافراد والكيانات الإيرانية ذات الصلة«.

ومن أجل تطبيق الإجراءات المالية، قال غلايزر «لقد سافرت إلى كافة أنحاء العالم لأحض شركاءنا على زيادة الضغط على حزب الله. وفي سنة 2013، استهدف الاتحاد الأوروبي الجناح العسكري لحزب الله. وفي آذار 2016، صنّفته كل دول مجلس التعاون الخليجي (إرهابياً)، كما أدرجت المملكة العربية السعودية السنة الماضية أكثر من 20 من أعضائه والشركات التابعة له على لائحة الارهاب، ما شجع شركاءها في المجلس على اتخاذ إجراء مماثل. إضافة الى ذلك، تضافر وزارات الخارجية والعدل والخزانة جهودها من أجل فرض إنفاذ قانون العقوبات ضدّ الحزب في أفريقيا وأوروبا وجنوب شرق آسيا وأميركا الجنوبية والوسطى«.

وأشار إلى أنه من أجل فرض الإجراءات «وسّعت الولايات المتحدة أدوات منع تمويل حزب الله عام 2015 بإصدارها قانون منع التمويل الدولي عن الحزب (HIFPA)، والذي يشكل استمراراً لسياستنا لإضعاف ماليته«، مؤكداً «التعاون الوثيق في هذا الصدد مع مصرف لبنان والمؤسسات المالية الخاصة». وأوضح أنه «بعد فترة وجيزة من صدور تشريعات (HIFPA)، أصدر مصرف لبنان تعميماً موجهاً إلى كل المؤسسات المالية اللبنانية للإلتزام بها. في الواقع، لقد عدت الأسبوع الماضي من لبنان، حيث ناقشت هذا القانون مع رئيسي الحكومة ومجلس النواب وحاكم المصرف المركزي والعديد من المؤسسات المالية اللبنانية وغيرهم. وتبين أن المسؤولين اللبنانيين يتخذون التدابير لضمان الإمتثال لهذا القانون«.

المصدر:
المستقبل

خبر عاجل