أكدت أوساط مصرفية لبنانية بارزة أن حملة “حزب الله” على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تثير الكثير من التساؤلات والمخاوف، بعد قرار البنك المركزي والمصارف اللبنانية الإلتزام بنصوص القانون الأميركي الخاص بالحزب، مشيرة إلى أن لبنان ملزم ككل دول العالم بالإستجابة لهذا القانون تحت طائلة إتخاذ عقوبات مشددة ضد القطاع المصرفي اللبناني وهذا ليس في مصلحة لبنان بأي شكل من الأشكال.
وسألت المصادر المصرفية نفسها عبر صحيفة “السياسة” الكويتية: هل إن “حزب الله” من خلال حملته على المصرف المركزي وحاكمه ودعوته إلى رفض الإلتزام بالقانون الأميركي يريد ضرب القطاع المالي والمصرفي في لبنان، بعد تعطيله الإستحقاق الرئاسي؟
ورأت الأوساط أن مصرف لبنان ومن خلال السياسة الحكيمة التي ينتهجها حاكمه، يؤكد أنه الأدرى من غيره والأكثر حرصاً على القطاع المصرفي في لبنان وعلى سمعة البلد، خاصة وأن هذا القطاع لا يزال الوحيد الباقي، بعد تفكك سائر المؤسسات.