توّجه لإقفال الحسابات المصرفية لعوائل ونواب ووزراء “حزب الله”

باتت قضية العقوبات الأميركية من أولويات ما يسمى “حزب الله”، في ضوء المعلومات التي تشير إلى التوّجه لتصعيد الإجراءات المصرفية المتعلقة بحسابات النواب والوزراء المحسوبين عليه وعائلاتهم.

وكان الهجوم الذي شّنه الحزب على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عبر كتلته النيابية أول من أمس واضحا في هذا الإطار٬ واصفا كلامه بـ”المريب والملتبس”٬ وذلك بعد قوله “لا نريد أن يكون بضعة لبنانيين السبب في تسميم صورة لبنان وتشويهها في الأسواق المالية”٬ معلنا عن “إقفال 100 حساب مرتبط بالحزب تطبيًقا للقانون الأميركي الخاص بمكافحة شبكة تمويل الحزب”٬ ومؤكدا أن “البنك المركزي يعمل على تنفيذ هذا القانون”.

وفي هذا الإطار٬ قالت مصادر مطلعة لصحيفة “الشرق الأوسط” إن المصارف اللبنانية ستعمد إلى إقفال حسابات النواب والوزراء وأبنائهم وزوجاتهم المودعة بالدولار الأميركي بينما سيبقى على تلك الموضوعة بالليرة اللبنانية.

ويأتي ذلك٬ في وقت عمد فيه “بنك لبنان والمهجر” إلى إقفال حسابات النواب والوزراء وكل الشخصيات التي تدور في فلك الحزب الموجودة لديه٬ بحسب ما قال مصدر نيابي في كتلة الحزب لـ”الشرق الأوسط”، واصفا هذه الخطوة بـ”الإعتباطية المنطلقة من مصالح شخصية”.

ولفت المصدر إلى أن اتفاقا حصل بين سلامة والحزب سيتم بموجبه التقيد بالشروط التي تضعها هيئة التحقيق الخاصة بمصرف لبنان لمنع المصارف اتخاذ قرارات فردية في هذا الإطار٬ لافتا إلى أنه على المصرف الذي اتخذ قرارا بإقفال الحسابات إعادة النظر بإجراءاته والتقيد أيضا بتعليمات المصرف المركزي الذي عليه مراقبة كيفية التطبيق وتولي مهمة محاسبة من يخالف التعليمات.

المصدر:
الشرق الأوسط

خبر عاجل