أعقبت تفجير فردان إجتماعاً دعا إليه وترأسه في السراي الكبير الرئيس تمام سلام وشارك فيه وزير المال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف جوزف طربيه، وفي حضور مستشار رئيس الحكومة الدكتور شادي كرم.
واشارت مصادر المجتمعين لـ”اللواء” أن البحث تطرق إلى معالجة بعيدة عن الانفعالات والسعي لإعادة وصل ما انقطع بين حاكم مصرف لبنان و”حزب الله”، مستبعدة أن يكون هناك قرار باستهداف المصارف، مشيرة إلى أن “هشاشة الأوضاع الأمنية والخروقات قد تكون سبباً لدخول جهة على الخط من أجل التخريب والبلبلة”.
ولاحظت هذه المصادر أن الحسابات المطلوب إيقافها توقفت فعلاً كحسابات مستشفى “الرسول الأعظم” و”بهمن” ومستشفى السان جورج وبعض المؤسسات التعليمية، مشيرة إلى أن الإصرار الأميركي على تنفيذ القانون على هذه الطريقة من شأنه أن يولّد سلسلة من المشكلات، سعت خلية الأزمة المالية التي ترأسها الرئيس سلام إلى البحث في كيفية احتوائها ومنع انعكاساتها السلبية على الاقتصاد اللبناني لجهة الخسائر والتحويلات وخلق سوق مالي موازي “بالكاش”.
وعلمت “اللواء” أنه تقرر معاودة الاتصالات مع الجانب الأميركي لشرح مخاطر الضغط بهذه الطريقة على لبنان، إذ لا تكفي إدانة التفجير الذي وصفته واشنطن على لسان المتحدث باسم الخارجية الأميركية جون كيربي “بالإرهابي” وتأكيد “الالتزام القوي تجاه شعب لبنان وأمنه واستقراره”.
وكشفت مصادر مصرفية أن القطاع المصرفي اللبناني الذي تمكّن من مواجهة تداعيات الأزمة السورية والكساد الذي ضرب النمو، متمسّك بخيارات رفد الاقتصاد الوطني والاستمرار في تقديم القروض والاستكتابات للدولة اللبنانية، حيث أن المصارف، وفي مقدمها “لبنان والمهجر” و”عودة” و”سوسيته جنرال” و”بيبلوس” و”فرانسبنك” تموّل 54 في المائة من الدين العام اللبناني البالغ 71 مليار دولار.