أشارت مصادر حكوميّة مقربة من رئيس الحكومة تمام سلام في حديث لـ”العربي الجديد”، إلى أن “وزيري “الكتائب” كانا يتصرفان بتوتر وحدّة داخل جلسات مجلس الوزراء في الجلسات الثلاث الأخيرة”، مشددة على أن “استقالتهما ستُضعف الحكومة بلا شكّ، لكنها لن تُفقد الحكومة ميثاقيتها، لأن الميثاقية ترتبط بوجود وغياب ممثلي الطوائف وليس الأحزاب”، كما أن نصاب الحكومة القانوني لا يزال قائماً.
وأكّدت المصادر أن رئيس الحكومة سيتعامل مع الاستقالة كما تعامل مع استقالة وزير العدل، أشرف ريفي، “ما يعني عدم قبولها، وبالتالي استمرار الوزير في تسيير شؤون وزارته مع غيابه عن جلسات الحكومة”، لافتة إلى وجود نظريتين قانونيتين، لجهة قبول استقالة الوزراء، الأولى تُصرّ على أن قبول الاستقالة يُعد من الصلاحيات اللصيقة برئيس الجمهوريّة، و”بالتالي لا يُمكن لأحد القيام بها”، والثانية ترى بإمكان قبول الاستقالة عبر موافقة جميع وزراء الحكومة.