كشف رجل أعمال سوري أنّ دمشق ستردّ بالمثل على قرار بيروت بمنع إدخال الخضر والفواكه ذات المنشأ السوري إلى لبنان، مشيراً إلى أن ثلاث كلمات تُهمَس في أذن الجمارك السورية كفيلة بإيصال طابور الشاحنات اللبنانية على الحدود لطول 5 كلم.
وحذّر المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لبنان من استمرار منع المنتجات الزراعية من دخول أراضيه، لأنه سيكون الخاسر في حال تم تدقيق أوراق السيارات اللبنانية العابرة من سوريا “لأن حجم تجارة الترانزيت اللبنانية عبر سوريا تزيد عن مليار ونصف المليار دولار سنوياً”.
ورأى أن بعض اللبنانيين استغلوا الحصار المفروض على سوريا وعدم وجود منافذ لتسويق فائض الإنتاج الزراعي، ما دفع وزير الزراعة أكرم شهيب، لإصدار قرار منع إدخال الإنتاج الزراعي السوري إلى بلاده حتى شباط المقبل.
وتصاعدت أزمة منع إدخال المنتجات السورية إلى لبنان خلال الفترة الأخيرة، ما دفع وزير الاقتصاد بحكومة الأسد، همام جزائري، للتلميح بإجراءات مماثلة على الواردات اللبنانية وتجارة الترانزيت اللبنانية عبر الأراضي السورية.
ووصف جزائري قرار شهيّب بأنه مفاجئ ومؤسف ويأتي في توقيت غير موفق ويسعى لإلحاق الضرر بالمحاصيل السورية والفاعليات التجارية اللبنانية.
وأكد جزائري خلال تصريحات صحافية، أن الإجراء اللبناني بصيغته الحالية يرتب أعباء مالية غير مبررة على الجانبين اللبناني والسوري ويلحق ضرراً كبيراً بالمصالح التجارية بين بلدين تجمعهما حدود طويلة.