أكد نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري ان “القطاع المصرفي هو السند الأكبر لميزانية الدولة اللبنانية وعندما يكون هناك من حاجة وأي نوع من التفجير يعتبر خطراً لذلك يجب التصرف بحكمة ودعم هذا القطاع”.
وقال مكاري في حديث عبر “تلفزيون لبنان”: في الواقع أنا لا أعرف من استهدف القطاع المصرفي ولن أوجه أي إتهام لأحد، ولكن العقوبات فرضت من قبل مجلس النواب الأميركي وصوّت عليها بكامل أعضائه وهي ليست موجّهة ضد لبنان ومن الطبيعي أن قسما من اللبنانيين مظلومين وتضرروا من هذا الموضوع ولكن ليس البنك المركزي هو من أضرّ بهم ولا حتى البنوك اللبنانية.”
وتابع: “خوفاً من العقوبات الأميركية هناك بنوك أقدمت على بعض الأخطاء محاولة أن تأخذ أقصى درجات الحذر كي لا تصل إلى مشكلة مع الخزينة الأميركية وبسبب الأرضية في لبنان يتزايد التخوف أكثر لأن حزب الله متّهم من قبل هذه السلطات الأجنبية بالإرهاب، والطريقة الوحيدة هي مساعدة هذه البنوك ومؤازرتها وخصوصا البنك المركزي لتخطي هذه المرحلة”.
وأضاف: “أنا لأ أعرف من فجّر ولكنني أعرف المُسبّب وطبعاً هو “حزب الله”.
وعن استقالة وزيري “الكتائب”، قال مكاري: “استمعتُ للمؤتمر الصحافي للنائب سامي الجميل ونفس الأمور التي يشتكي منها، هي نفسها التي يشتكي منها الرئيس تمام سلام الذي هدّد بالإستقالة لكنه لم يستعملها، بسبب الأوضاع في البلد والظرف يمنع من تأليف حكومة جديدة وفي ظل غياب رئيس للجمهورية والمجلس النيابي المغيّب”.
وأردف: “إستقالة وزراء الكتائب لها ضررها على التمثيل المسيحي خصوصا ان “القوات” تغيبوا منذ البداية عن الحكومة الأمر الذي سيقلل عملية التوازن بين الوزراء، ولكن أن تقوم إستقالة نائبي الكتائب بهذه الصدمة الكبيرة كأن تغيّر توجّه الحكومة يكون قد قام النائب الجميل بعمل جبار، ولكن أنا برأيي لن يحدث ذلك لأن الوضع السياسي في لبنان ضربه “الهريان”، وهذه الخطوة تفيد حزب الكتائب على الصعيد الشعبي ولن تصحح الأوضاع”.
وعن موضوع أمن الدولة أوضح أنه لا يعرف وجهة نظر رئيس الحكومة بهذا الموضوع، “ولكنني أعلم أن مدير أمن الدولة يتبع رئيس الحكومة مباشرة وبالتالي قد يكون الحل لديه، وأنا لا أفهم الحديث عن التمديد للمدير الحالي فهذا غير منطقي”.
وحول قانون الإنتخاب قال مكاري: “كان لي كلام سابقا على طاولة الحوار أن يوم تأسست لجنة لتشكيل قانون للإنتخاب سنصل إلى حائط مسدود كلجان.
وأضاف: “في الجلسة الثالثة شعرت أن هناك إمكانية من أن نفهم على بعضنا خلال بحث عدد النواب على النسبي وعدد النواب على الأكثري، قانون الذي قدموا علي بزي من قبل بري 64/64 والقانون المقدم من “القوات” والإشتراكي وغيره، 68 (أكثري) و60 (نسبي)، وتبين لي أن هناك ضوء أخضر بالتنازل للوصول إلى أرضية مشتركة”.
وأردف: “كل يوم كنا نبدأ الجلسة بتكرار المواقف إلى حد اكتشف أنني أضيع وقتي ووقت النواب فإذا لم يحصل من إتفاق سياسي حول قانون إنتخابي من خلال طاولة الحوار أو من خلال الكتل السياسية وإذا لم يتفقوا سويا على أرضية مشتركة فلن نصل إلى قانون للإنتخاب، وفي ظل الرفض الحاصل طرحت أن نحاول العمل على القانون المختلط لأنه منطقي، وإذا لم نصل إلى نتيجة نبحث بغيره”.
وتابع: “قانون الستين ليس من السهل قبوله عند المسيحيين وهم بحاجة إلى غسيل دماغ للإقتناع به”.
وقال مكاري: “في مرحلة تكلم السيد حسن نصرالله عن سلة كاملة والبعض تبين أنه يقصد أكثر من رئاسة جمهورية وأكثر من حكومة وقانون إنتخاب وفي حال أراد انتخاب رئيس للجمهورية يكون يريد سلة متكاملة من تركيب الحكومة إلى قانون الإنتخاب إلى مشاركة الطائفة الشيعية في الحكم، لافتاً الى انه “لو أن هناك من نية لانتخاب رئيس للجمهورية لكان من السهولة على حزب الله إيجاد مخرج في ظل ترشح شخصين من قوى “8 آذار”.
عن المصالحة مع الدكتور جعجع، قال: “مررنا بمرحلة فتور في العلاقة مع الدكتور سمير جعجع، فعندما تحدث عن المستقلين اعتبرت نفسي مقصودا ولكن تبين أنني لست المقصود، وفي السياسة لا عداء مزمنا ولا غرام أبدياً والأمور في أحسن ما يمكن أنا والدكتور جعجع وأنا لا أعتقد أننا بحاجة لمصالحة”.
ورأى مكاري أن كلمة إنشقاق ليست الكلمة الصحيحة لحال الوزير ريفي، معتبرا أن الرئيس الحريري يدفع من رصيده من أجل خدمة البلد ومواقفه اتخذت في ظل الموقف العربي باحتضان سوريا.