جلسة هادئة لمجلس الوزراء وتأجيل البحث في تقرير “الاتصالات”

عقد مجلس الوزراء جلسة عادية في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام وبحضور الوزراء الذين غاب منهم الوزراء جبران باسيل، علي حسن خليل، سجعان قزي، رشيد درباس، وآلان حكيم.

في مستهل الجلسة، كرر سلام المطالبة بضرورة انتخاب رئيس جمهورية في أسرع وقت ممكن، لأن استمرار الشغور الرئاسي يلقي بظلاله على انتظام عمل سائر المؤسسات الدستورية، مبدياً أسفه لإعلان حزب “الكتائب” استقالة الوزيرين سجعان قزي وآلان حكيم.

ثم تطرّق الى التفجير الذي استهدف بنك “لبنان والمهجر” في فردان، مبدياً حرص الحكومة على الاستقرار الأمني وعلى حماية القطاع المصرفي الذي يقوم بدور كبير على الصعيد الاقتصادي والوطني.

وأشار الى الاجراءات المتخذة في هذا المجال سواء على صعيد مصرف لبنان أم على صعيد جمعية المصارف أم على صعيد الاجراءات القضائية والأمنية الكفيلة بحماية هذا القطاع، مؤكداً متابعته لهذا الموضوع مع وزير المال.

بعدها، بحث المجلس في البنود الواردة على جدول أعمال الجلسة، فتمّت مناقشتها وبنتيجة التداول اتخذ المجلس بصددها القرارات اللازمة وأهمها:

1-  الموافقة على مشروع قانون يرمي الى منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي اعتباراً من 14/12/2016.

2-   الموافقة على مشروع قانون يرمي الى فتح اعتماد إضافي لتغطية العجز للادارات ذات الموازنات الملحقة.

3-  مشروع مرسوم يرمي الى فتح اعتماد اضافي لتغطية النقص في احتياطي أحكام قضائية ومصالحات.

4-  الموافقة على مشاريع مراسيم ترمي الى نقل اعتمادات من احتياطي الموازنة العامة الى موازنات بعض الوزارات تلبية لاحتياجاتها.

5-  تأجيل البحث في التقرير الموجز عن الوضع في وزارة الاتصالات والطلب الى وزير الاتصالات إعداد تقرير اضافي بما طرأ على الملف من مستجدات لاسيما لجهة ما يتعلق بمسائل التخابر الدولي غير الشرعي والانترنت غير الشرعي والعقود بين الوزارة وأوجيرو ورفعه الى مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر.

6-  الموافقة على مشروع اتفاق التعاون في المجال العسكري بين لبنان ورومانيا.

7-   الموافقة على قبول عدد من الهبات المقدمة من بعض المؤسسات أو الأشخاص لبعض الادارات والوزارات.

8-  الموافقة على سفر بعض الوفود لحضور مؤتمرات في الخارج.