قالت مصادر كتائبية لـ”المركزية” ان ما تردد عن توقيع الوزيرين سجعان قزي وآلان حكيم لكتابي استقالة من الحكومة ليس صحيحا وان الاستشارات القانونية قالت باستحالة تقديم استقالة خطية الى رئيس الحكومة تمام سلام في غياب رئيس الجمهورية الذي انيطت به وحده صلاحية قبول استقالة اي وزير بالتنسيق مع رئيس الحكومة، مؤكدة ان الاستقالة نهائية ولن يمارس اي من الوزيرين مهامهما الوزارية في الحكومة.
وقالت مصادر قانونية ودستورية ان مهام الوزيرين في مثل هذه الحالة ستنقل مباشرة الى وزيري العمل والاقتصاد بموجب مرسوم البدائل وهما وزير الداخلية نهاد المشنوق والصناعة حسين الحاج حسن.
وعلى هذه الخلفية، قالت المصادر ان مثل هذه الخطوة تختلف في شكلها ومضمونها عن استقالة الوزير أشرف ريفي الذي تقدم باستقالته امام الشعب اللبناني في ما اقدم حزب “الكتائب” على ابلاغ رئيس الحكومة بالخطوة.