اذا كان مجلس الوزراء لم يغص في أي من ملفات الساعة التي يَفترض المنطق ان يعرضها تمهيدا للخروج بقرارات حاسمة حيالها، وآثر رئيسه تمام سلام تقديم بنود جدول الاعمال “الميسّرة” مبعِدا عن الطاولة “قنابل” المسائل الخلافية، الا ان القضايا “الحامية” فرضت نفسها على الجلسة من باب مداخلات الوزراء.
وفي السياق، تقول مصادر وزارية لـ”المركزية” ان مسألة “سدّ جنة” أثيرت خلال الاجتماع الحكومي حيث أكد وزير الاتصالات بطرس حرب أن قرار مجلس الوزراء إنشاءه محسوم وليس محط مراجعة من أي طرف، مقترحا اصدار “الحكومة” موقفا واضحا تعلن فيه تصميمها على إقامة المشروع لأنه بات حاجة وسيعود بالمياه على جزء كبير من اللبنانيين المحرومين منها.
واشارت المصادر الى أنه رأى في المقابل أن ذلك يجب الا يحول دون استماع مجلس الوزراء الى الملاحظات والدراسات التي قدمتها أكثر من شركة أو جهة معنية بالسدود، محلية وأجنبية تقول ان نقل السدّ من موقعه الأصلي الى آخر أكثر ارتفاعا قد يؤثر سلبا على قدرته الاستيعابية.
وقالت: “تابع لافتا انتباه الوزراء الى أن من المتوقع حسب رؤية الحكومة أن يؤمن السد 40 مليون ليتر مكعب من المياه، غير ان الدراسات الواردة الينا تدلّ الى انه لن يكون قادرا على استيعاب أكثر من 8 ملايين ليتر، وإن صحّ ذلك، سنكون أمام كارثة – فضيحة، كلّفتنا نحو 500 مليون دولار، فصحيح ان كلفة السد الآن 250 مليون دولار الا ان كلنا يدرك انها قد ترتفع عندما تبدأ الاعمال”.
وأضافت: “اكد حرب ان ما نطالب به هو فقط التريث الى حين التثبت من الارقام كي لا نصل الى ما لا تحمد عقباه لاحقا، لا سيما ان المعلومات التقنية والعلمية تشير الى ان السد في موقعه الجديد لا يمكنه تحمّل أكثر من 8 ملايين ليتر والا تصدّع وانهار، أما السد الاساسي أي في الموقع الاقل ارتفاعا، فيمكن ان يتحمّل الكمية المطلوبة”.
ولفتت الى ان حرب اذ اعتبر ان الموضوع ليس سياسيا بل فني ويتعلق بالمصلحة العامة، شدّد على ضرورة اعادة النظر بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء حول موقع السد، فهو ليس منزلا، ومن واجباتنا الاستماع والتدقيق في كل الملاحظات المتوافرة لدينا ومن الخطير تجاهلها وصمّ آذاننا لها، لاننا مسؤولون عن أي خلل في السد مستقبلا، ومسؤوليتنا ستكون مضاعفة لأن الدراسات والتحذيرات وردت الينا ولم نعرها أهمية”.
في المقابل، استحوذ ملفا “أوجيرو” وشبكة الانترنت غير الشرعي على جزء من النقاشات أيضا. وفي هذا الاطار، أكدت المصادر ان حرب تمسّك بالبحث في القضية ، الا انه عاد وامتثل لقرار الرئيس سلام ارجاء الملف أسبوعين الى حين اعداد حرب تقريرا أكثر تفصيلا. وفي حين انتقد وزير الصحة وائل أبو فاعور بقوة مدير عام أوجيرو عبدالمنعم يوسف، رأى حرب ان مقاربة القضية تبدو سياسية لا علمية، معتبرا ان اذا كان المطلوب تهديم المؤسسات وجعل الموظفين تحت رحمة الاهواء السياسية، قائلاً: “إنني غير مستعد لأكون شريكا في هكذا دور”.
ومع جزمه بأن الوزارة كانت المبادر الى فضح المخالفات التي تحصل على صعيد الانترنت، أسف وزير الاتصالات للجوء بعض الوزراء الى البرلمان للتقاتل في اللجان متمنيا عليهم طرح ملاحظاتهم في مجلس الوزراء، انطلاقا من مبدأ التضامن الحكومي.