رأى الوزير السابق وئام وهاب أننا “اليوم في فترة صوم ولكن الافطار لن يكون على بصلة، لذلك ننتظر اكثر من مبادرة بعد العيد او خلال هذا الصيف، وأول المبادرات المطلوبة هي من الرئيس سعد الحريري ألا يستمر في تعطيل عملية انتخاب رئيس الجمهورية لأن أي رفض لشبه الاجماع المسيحي على الرئاسة هو تعطيل، لأن التعطيل ليس مسألة نصاب بل التعطيل بالسياسية وليس بعدد الاصوات في مجلس النواب”.
وأكد وهاب من الرابية للرئيس الحريري “أن العماد عون يملك الآن مفتاحين، الأول مفتاح رئاسة الجمهورية والثاني مفتاح رئاسة الحكومة، والعماد عون يملك تفويضا من القوى السياسية التي تنتمي اليها وبالتحديد من السيد حسن نصر الله بالتفاوض مع الرئيس الحريري على موضوع العودة لرئاسة الحكومة وهو الوحيد الذي يملك هذا التفويض. لذلك حتى لا يطول الزمن ولا يضيع الوقت للمسألة حتى ولو استمرت فترة طويلة، هذان المفتاحان سيبقيان في جيب العماد عون”.
كما دعا الرئيس الحريري والنائب وليد جنبلاط الذي كان له موقف أخيرا في هذا الموضوع وأدعوه إلى أخذ المبادرة وهو صاحب مبادرة والنقاش مع الرئيس الحريري بشكل جدي في هذا الامر حتى نخرج من الأزمة. نحن نعتبر أننا بحاجة لبناء جمهورية ولرئيس جمهورية لأننا بلا جمهورية”.
وختم: “المطلوب ان يكون العماد عون رئيسا للجمهورية ليبني الجمهورية ولا نريد رئيسا للجمهورية على الجمهورية الحالية “الخربانة”. إن اختصار الوقت ضروري واصبحت الحاجة ملحة. هناك ملفات كثيرة تنتظر انتخاب رئيس للجمهورية وحكومة جديدة وانتخابات مجلس نواب على اساس قانون عادل وهو قانون النسبية”.
وعما إذا كان يعتبر أنه إذا توافقت القوى اللبنانية تستطيع انتخاب رئيس من دون الموافقات الاقليمية والتدخلات؟، أجاب: “عندما يقول الرئيس الحريري انه موافق على انتخاب العماد عون رئيسا للجمهورية، خلال ساعات سيكون نواب 8 اذار في المجلس النيابي لانتخاب العماد ميشال عون رئيسا. نحن ندعو الجميع لاتخاذ مبادرات محلية لان الخارج الان يعطل الانتخابات, كلنا يعرف اين القرار ولكن نراهن على الداخل وهذا ما قد يسمح للبنان بالتقاط أنفاسه في ظل الاوضاع الاقليمية”.
وعما إذا كان الرئيس بري مستعد لفتح المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية، قال: “عندما يوافق المكون الأساسي على هذا الأمر، كل الناس ستذهب الى المجلس النيابي لانتخاب الرئيس، العقدة الاساسية تكمن في هذا المكون السني الاساسي اي الرئيس سعد الحريري”.
ورأى أن “التفويض بيد العماد عون لرئاسة الحكومة هناك شروط سياسية حول كيفية تطرق الحكومة تجاه الامور السياسية الاقتصادية والمالية والانمائية والاقليمية”.