أكد النائب إيلي ماروني ان استقالة وزيري حزب “الكتائب” سجعان قزي وآلان حكيم من الحكومة نهائية ونافذة، قائلاً: “الخطوات اللاحقة لهذه الخطوة بإنتظار موقف الحكومة ورئيسها من قضية تصريف الأعمال: هل سيصدران المرسوم بتكليف وزيرين بالوكالة وباعفاء الوزيرين المستقيلين من تصريف الأعمال، ام سيطلب منهما الاستمرار في تصريف الأعمال؟”.
واضاف في حديث ل”دائرة الأنباء الإذاعية” في “الوكالة الوطنية للاعلام”: “هذا في الشق الرسمي، أما في الشق الحزبي فالاثنين هو موعد لاجتماع المكتب السياسي لدراسة امكانية ممارسة تصريف الأعمال ام عدمه”.
وعن المصادر القائلة أن الوزير سجعان قزي قد يحضر جلسة مجلس الوزراء كون الاستقالة غير نافذة، قال: “لا نرد على مصادر، رئيس الحزب قدم استقالة الوزيرين، وبالتالي المنطق الدستوري والقانوني ان لا يشاركا في جلسات مجلس الوزراء، ولا اعتقد ان قزي يخرج عن الالتزامات الحزبية”.
وردا على سؤال، عن وجود تمايز بين رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميل والوزير قزي، أجاب: “نحن حزب عريق وواسع، وفيه الاف المنتسبين، تتعدد عندنا الاراء، لكن القرار واحد، ومتى صدر القرار التزم الجميع به، هذه هي الديمقراطية وانضباطية الكتائب”.
وعن قول قزي “لن ارمي انجازاتي على قارعة الطريق”، علق ماروني بالقول: “الانجازات تبقى دائما، ولا احد يستطيع ان يرميها وكل وزير عمل في وزارته انجز. ولنفترض ان الحكومة سقطت دستوريا باستقالة رئيسها، او انتخاب رئيس جمهورية او تشكيل حكومة جديدة، عندها كل وزير ملزم بتسليم حقيبته الى خلفه”، خاتما: “انا اقدر ما يقوله الوزير قزي، لكن الحكومات تذهب، وهنالك شعار دائما نعمل بموجبه: لو دامت لغيرك لما آلت اليك”.